أكد الدكتور فادي حيلاني، الخبير في العلاقات الدولية، أن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدراسة تصنيف فروع جماعة الإخوان المسلمين كمنظمات إرهابية يتماشى مع الرؤية الأمريكية الجديدة لمكافحة ما يسمى بالإسلام السياسي ذي الطابع العسكري. 

وأوضح، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "النيل للأخبار"، أن القرار التنفيذي المرتقب لن يشمل الجماعة بشكل عام، بل سيستهدف فروعًا محددة في دول مثل مصر والأردن ولبنان، حيث سجلت الجماعة نشاطًا عسكريًا واضحًا.

وأشار حيلاني إلى أن هذا التوجه يأتي استجابة لضغوط داخلية من الكونجرس الأمريكي، الذي يسعى منذ عام تقريبًا لإقرار قانون يصنف الجماعة كمنظمة إرهابية، بالإضافة إلى قرارات محلية مثل ما صدر عن حاكم ولاية تكساس جريج آبوت بحظر نشاط الجماعة داخل الولاية.

وأضاف أن الإدارة الأمريكية تسعى لتحقيق توازن بين هذا التوجه الداخلي وبين علاقاتها الخارجية، خاصة مع دول حليفة مثل تركيا وقطر، التي لا تزال تستضيف الجماعة وتعتبر نشاطها سياسيًا أكثر منه إرهابيًا. 

وأوضح حيلاني أن هذا القرار يواكب أيضًا مواقف دول حليفة للولايات المتحدة مثل مصر والأردن، التي سبق أن حظرت الجماعة ولاحقت عناصرها. 

كما أشار إلى أن أحداث السابع من أكتوبر شكلت نقطة تحول في السياسة الأمريكية تجاه الميليشيات غير الحكومية، حيث باتت واشنطن ترى ضرورة القضاء على أي تنظيم يتخذ قرارات الحرب والسلم خارج إطار الدولة.