ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وسيفي غريب، الوزير الأول للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، أعمال الدورة التاسعة للجنة العليا المصرية الجزائرية المشتركة، التي عُقدت بمقر مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية الجديدة.
وشهدت الجلسة مناقشة عدد من الملفات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك، في إطار الحرص المتبادل على تعزيز العلاقات التاريخية بين البلدين.
مشاركة واسعة من الجانبين المصري والجزائري
شارك في المباحثات من الجانب المصري عدد من الوزراء والمسئولين، بينهم الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس محمود عصمت وزير الكهرباء، وعدد من الوزراء والمسئولين المعنيين.
ومن الجانب الجزائري، شارك وزراء الداخلية والمالية والطاقة والصناعة والفلاحة والسكن والتعليم المهني، إضافة إلى سفير الجزائر بالقاهرة.
رسائل سياسية ودبلوماسية متبادلة
استهل الدكتور مصطفى مدبولي المباحثات بتوجيه التهنئة للوزير الأول الجزائري على توليه مهام منصبه، ناقلًا تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسي للرئيس عبد لمجيد تبون، ومشددًا على توجيهات القيادة المصرية بضرورة الدفع قدمًا بالتعاون الثنائي نحو شراكة استراتيجية شاملة.
وأشار رئيس الوزراء إلى اللقاء المطول الذي جمع الرئيس السيسي بالوزير الأول الجزائري، الذي عكس عمق العلاقات الثنائية وحرص الجانبين على تطويرها، لافتًا إلى استمرار التواصل بين القيادتين خلال الأشهر الماضية لمناقشة تطورات القضايا الإقليمية.
علاقات تاريخية وإرادة مشتركة للتطوير
أكد مدبولي أن العلاقات المصرية الجزائرية تقوم على قيم متجذرة من التضامن والدعم المتبادل، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة تحمل إرادة مشتركة لتوسيع التعاون في مختلف المجالات.
وأكد أهمية اللجنة العليا المشتركة باعتبارها إحدى أهم آليات التنسيق بين البلدين، لما توفره من منصة للحوار حول فرص التعاون وتبادل الخبرات.
رؤية مصر للتكامل الاقتصادي مع الجزائر
أوضح رئيس الوزراء أن هناك فرصًا كبيرة لإطلاق مشروعات صناعية مشتركة بين البلدين، خاصة في القطاعات التي يملك فيها كل طرف مزايا نسبية، بما يعزز فرص التصدير إلى الأسواق الإقليمية، وفي مقدمتها الأسواق الإفريقية.
وأشار إلى المجالات الواعدة للتعاون، مثل مشروعات النقل والربط الكهربائي والبنية التحتية والطاقة المتجددة والصناعة والتشييد، مؤكدًا استعداد مصر نقل خبراتها إلى الجزائر.
تعزيز الشراكة بين رجال الأعمال
وتطرق مدبولي إلى أهمية منتدى الأعمال المصري الجزائري كمنصة تجمع القطاع الخاص من الجانبين، مشددًا على دور القطاع الخاص في دعم الجهود الحكومية وتعظيم فرص الاستثمار المشترك، لا سيما مع وجود شركات مصرية تعمل بالفعل في السوق الجزائرية ولديها خبرات واسعة يمكن البناء عليها.
القضية الفلسطينية أولوية مشتركة
وأكد رئيس الوزراء أن الملف الفلسطيني يمثل محورًا أساسيًا في التنسيق بين القاهرة والجزائر، مشيدًا بالدور الجزائري في مجلس الأمن خلال فترة عضويتها الحالية.
وأشار إلى استعداد مصر استضافة مؤتمر دولي للتعافي المبكر وإعادة إعمار غزة، تنفيذًا لاتفاق قمة شرم الشيخ للسلام، مؤكدًا توافق البلدين على دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة على حدود 1967.
مداخلات الوزراء: فرص تعاون واسعة ومتنوعة
خلال الجلسة، أكد الفريق كامل الوزير وجود رغبة جزائرية واضحة في تطوير التعاون مع مصر بمجالي النقل والصناعة، مشيرًا إلى توافق الطرفين على توسيع الشراكات في قطاعات الغزل والنسيج والبتروكيماويات وصناعة السيارات.
وأعلن عن زيارة مرتقبة إلى الجزائر على رأس وفد من الشركات المصرية لبحث فرص التعاون.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى أن اجتماعات الخبراء خلال اليومين الماضيين أسفرت عن توافق واسع بشأن التعاون في مجالات الصناعة والطاقة المتجددة والسياحة والثقافة، مع اتفاق الجانبين على تشكيل فرق فنية للمتابعة الدورية لتنفيذ الوثائق التي سيتم توقيعها.
أما وزير التربية والتعليم، محمد عبداللطيف، فأوضح وجود آفاق كبيرة للتعاون في التعليم الفني، حيث استعرض الإجراءات المصرية لتطوير المناهج واعتماد البرمجة كمكون أساسي في منظومة التعليم.
الموقف الجزائري: رغبة واضحة في التوسع بالشراكات
من جانبه، ثمّن سيفي غريب حفاوة الاستقبال المصري، مؤكدًا حرص القيادة الجزائرية على دفع العلاقات المشتركة نحو مستوى أوسع من التكامل الاقتصادي.
وأشار إلى أن الجزائر تعتمد على قانون الاستثمار الجديد لجذب رءوس الأموال، داعيًا إلى تعميق التعاون بين هيئات الاستثمار وغرف التجارة والصناعة في البلدين، وإلى تعزيز الشراكات في مجالات الطاقة والبنية التحتية والزراعة والتجارة والخدمات.
توافق على الإسراع بتنفيذ الاتفاقيات
اتفق الجانبان على أهمية الإسراع في ترجمة بروتوكولات التعاون إلى مشروعات عملية، والعمل على مضاعفة حجم التبادل التجاري خلال المرحلة المقبلة.
وأكد الوزراء الجزائريون تقديرهم لما لمسوه من تعاون وتفاهم خلال الاجتماعات السابقة للجنة.
دعوة للمتابعة المستمرة
وفي ختام المباحثات، شدد رئيس الوزراء على ضرورة المتابعة الدورية لتنفيذ الاتفاقيات الإطارية، مؤكدًا حرص مصر على دعم الجزائر وتعزيز التعاون الثنائي بما يلبي تطلعات الشعبين، ويدفع العلاقات نحو مرحلة جديدة من الشراكة والتنمية المشتركة.
0 تعليق