في ظل المتابعة الدقيقة للعملية الانتخابية في انتخابات مجلس النواب وما تقوم به الدولة من جهود متواصلة للكشف عن المخالفين ورصد أي تجاوزات ومعاقبة المسؤولين عنها، برزت محاولات بعض الجماعات المشبوهة لتشويه صورة العملية التشريعية في مصر، وعلى رأس هذه الجماعات، جماعة الإخوان، التي تسعى بشكل واضح إلى الإساءة إلى صورة الدولة ونزاهة مؤسساتها.

 وفي هذا الإطار، علّق الدكتور محمود السعيد، أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية، على هذه الممارسات موضحًا موقف الدولة ورؤيته حول هذه المحاولات للتأثير على الرأي العام، إذ أكد السعيد أن الدولة المصرية - بقيادتها السياسية وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي - حريصة كل الحرص على إجراء انتخابات نزيهة تعبّر بشكل صادق عن الإرادة الحرة للناخب المصري.

وأوضح أن هذا الحرص تجلّى بوضوح في البيان الذي وصفه بـ“التاريخي” للرئيس، والذي أكد فيه للشعب أن إرادته هي الضامن الأول للمسار الديمقراطي، وأنه حتى لو قُدِّمت إليه أموال لتوجيه رأيه الانتخابي فلن يقبل بذلك، في رسالة تعكس أعلى درجات الالتزام بالشفافية والمصارحة.

وأشار السعيد إلى أنه بالرغم من تسجيل بعض المخالفات والممارسات غير المنضبطة، فإن ذلك يعد أمر طبيعيًا، ويحدث في مختلف دول العالم، سواء في الحياة السياسية أو التشريعية، مؤكدًا أن وقوع تجاوزات فردية لا يعني مطلقًا وجود خلل جوهري في العملية الانتخابية أو نية للتلاعب بنتائجها، خاصة في ظل المتابعة الدقيقة وتطبيق القوانين بحزم.

السعيد: ستفشل محاولاتها مثل كل مرة 

وفي المقابل، شدد أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية على أن جماعة الإخوان تسعى - كما اعتادت - إلى تهويل هذه المخالفات وتضخيمها خارج سياقها، في محاولة لإحداث قطيعة بين الشعب ومؤسسات الدولة، وتشويه صورة الانتخابات أمام الرأي العام الداخلي والخارجي.

وأضاف أن هذه المحاولات ليست جديدة، فقد لجأت الجماعة في كل استحقاق سابق إلى النهج ذاته، وفي كل مرة فشلت، وستفشل هذه المرة أيضًا.

واختتم السعيد تصريحاته بالتأكيد على أن وعي الشعب المصري اليوم أكبر بكثير مما تراهن عليه الجماعة، موضحًا أن المواطن بات قادرًا على التمييز بين النقد الحقيقي والبناء، وبين الحملات المنظمة التي تهدف إلى بث الشكوك وإضعاف الثقة في الدولة.

وأكد أن هذا الوعي الشعبي هو الركيزة الأساسية التي تعطل كل محاولات التشويه، وتحافظ على استقرار الدولة ومسارها السياسي.