كشف التقرير الشهري الصادر عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن استمرار الزخم الاستثماري داخل قطاع الاتصالات خلال شهر أغسطس 2025، فقد شهد القطاع تأسيس 246 شركة جديدة بإجمالي رؤوس أموال بلغت 366.02 مليون جنيه، في مؤشر على استمرار جاذبية السوق المصرية للشركات العاملة في مجالات الاتصالات والتكنولوجيا، وتعزيز دور القطاع كأحد محركات النمو والتحول الرقمي في البلاد.

نمو عدد الشركات الجديدة 

وأوضح التقرير أن شركات تكنولوجيا المعلومات استحوذت على النصيب الأكبر من الشركات المؤسسة خلال الشهر، إذ بلغ عددها 234 شركة برأسمال يصل إلى 263.43 مليون جنيه، وهو ما يعكس تنامي الطلب على الحلول الرقمية والخدمات الذكية داخل مختلف القطاعات الاقتصادية. 

كما شهد مجال خدمات تكنولوجيا النظم تأسيس 9 شركات جديدة برأسمال 2.28 مليون جنيه، في حين تم تأسيس 3 شركات فقط داخل قطاع الاتصالات برأسمال 100.32 مليون جنيه، وهو ما يتسق مع التحولات العالمية التي تميل إلى زيادة الاستثمار في الخدمات الرقمية وتكنولوجيا المعلومات باعتبارهما الأسرع نموًا مقارنة بالأنشطة التقليدية.

وأشار التقرير إلى أن شهر يوليو 2025 كان قد شهد نشاطًا استثماريًا ملحوظًا هو الآخر، حيث جرى خلاله تأسيس 285 شركة جديدة بإجمالي رؤوس أموال بلغت 126.94 مليون جنيه، مما يؤكد استمرار معدلات النمو داخل السوق طوال الفترة الماضية، ويعكس وجود طلب مستقر ومتنامٍ على الاستثمار في التكنولوجيا والخدمات الرقمية.

ثقة المستثمرين

وأكدت وزارة الاتصالات أن هذه المؤشرات تعكس بوضوح ثقة المستثمرين في السوق المصرية، باعتبارها مركزًا إقليميًا واعدًا للابتكار وريادة الأعمال الرقمية، مشيرة إلى أن هذا النمو مدفوع بعدد من العوامل، أبرزها جهود الدولة في تطوير البنية التحتية للاتصالات، وتسهيل إجراءات الاستثمار، وتوسيع نطاق الخدمات الرقمية التي تتيح للمستثمرين تأسيس الشركات عن بُعد دون الحاجة إلى الإجراءات التقليدية المعقدة.

ولفت التقرير إلى أن الحكومة تتبنى خلال الفترة الحالية مجموعة من السياسات الهادفة إلى دعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال، من بينها خفض الحد الأدنى لرأسمال شركات الشخص الواحد إلى 1000 جنيه فقط بدلًا من 50 ألف جنيه، بالإضافة إلى إتاحة خيار تأسيس الشركات عبر مقار افتراضية لتخفيف الأعباء التشغيلية عن رواد الأعمال في مراحلهم الأولى. وتعمل الحكومة كذلك على دعم الشركات المتخصصة في المجالات الواعدة مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والتصميم الإلكتروني، مع تيسير عمليات استيراد المكونات التكنولوجية من خلال “القوائم البيضاء”، التي تسمح بتسريع دخول المكونات اللازمة للصناعة.

وأشار التقرير إلى أن هذه الجهود تواكب التوجه العالمي نحو تعزيز دور الشركات الناشئة، حيث يقدر حجم سوقها عالميًا بأكثر من 3 تريليونات دولار، ما يجعلها أحد المحركات الأساسية للاقتصاد الرقمي، ومصدرًا رئيسيًا لفرص العمل والابتكار. وتسعى مصر، وفق التقرير، إلى تعزيز موقعها على الخريطة الدولية للاستثمار التكنولوجي، عبر جذب الشركات الناشئة الإقليمية والعالمية للعمل داخل السوق المحلي والانطلاق منه إلى أسواق المنطقة.

واختتم التقرير بالتأكيد على أن استمرار النمو في تأسيس الشركات يعكس الرؤية الاستراتيجية للدولة لبناء اقتصاد رقمي متكامل قادر على استيعاب التقنيات الحديثة، وخلق فرص اقتصادية جديدة للشباب، بما يدعم مكانة مصر كمركز إقليمي صاعد في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ويعزز تنافسية السوق وقدرته على جذب مزيد من الاستثمارات خلال السنوات المقبلة.