أحال مجلس النواب إلى مجلس الشيوخ مشروع قانون حكومي لتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء، يتضمن تشديد العقوبات المقررة على الجرائم المتعلقة بالاستيلاء على التيار الكهربائي ومخالفة إجراءات التوصيل.
تفاصيل المقترح الحكومي
وينص التعديل الجديد للمادة (70) على معاقبة كل من يرتكب مخالفات أثناء تأدية عمله في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها، وذلك بالحبس لمدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتشمل المخالفات:
- توصيل الكهرباء لأي فرد أو جهة بالمخالفة لأحكام القانون والقرارات المنفذة له.
- العلم بارتكاب مخالفة خاصة بتوصيل الكهرباء دون الإبلاغ عنها.
- الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المُرخّص بها دون عذر قانوني.
كما يلزم مشروع القانون المحكمة بإصدار حكم برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه، مع مضاعفة العقوبة في حال تكرار الجريمة.
ويأتي هذا التعديل ليحل محل النص القديم الذي كان يعاقب على هذه المخالفات بالحبس لمدة لا تتجاوز ستة أشهر وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، دون النص على الغرامات الأعلى أو إلزام المخالف برد قيمة التيار المستولى عليه.
ويهدف مشروع القانون إلى مواجهة الظواهر السلبية المتعلقة بسرقة الكهرباء وضمان تطبيق أحكام القانون بما يحافظ على حقوق الدولة ويحد من الفاقد في الشبكة الكهربائية.
كيفية الإبلاغ عن سرقة التيار الكهربائي
وفي هذا الصدد، توفر وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أكثر من وسيلة أمام المواطنين للإبلاغ عن حالات سرقة التيار الكهربائي، وذلك في إطار جهودها للحد من الفاقد الكهربائي وملاحقة المخالفين قانونيًا.
وأوضحت الوزارة أن الإبلاغ يمكن أن يتم عبر الخط الساخن 121 المتاح على مدار اليوم، حيث يتلقى ممثلو خدمة العملاء البلاغات الخاصة بالتعدي على مكونات الشبكة أو الاستيلاء على التيار.
كما أتاحت الوزارة إمكانية الإبلاغ الإلكتروني عبر موقعها الرسمي، من خلال نموذج مخصص يتضمن عددًا من البيانات الضرورية لمعالجة البلاغ، وتشمل:
- وصف الحالة أو طبيعة المخالفة المُبلغ عنها.
- بيانات الشخص المُبلغ لضمان إدراج البلاغ ضمن جدول الضبطية القضائية المعتمد لدى الوزارة.
- العنوان التفصيلي لمكان المخالفة لتسهيل وصول فرق التفتيش.
- تحديد نوع المنشأة محل المخالفة، سواء كانت سكنية أو صناعية أو تجارية.
وأكدت الوزارة أن تقديم بيانات المُبلغ عبر الموقع الإلكتروني اختياري، حرصًا على سرية المعلومات وحماية خصوصية مقدمي البلاغات، مشيرة إلى أن الهدف من هذه الخطوات هو تعزيز الرقابة وضمان وصول التيار الكهربائي بصورة قانونية وآمنة لجميع المستهلكين.
0 تعليق