كما تؤكّد وزارة التربية الوطنية أنّ المعلومات المبلّغ عنها تعالج في سرّية تامة، وتحوَّل وفق طبيعتها إلى الجهات المختصة قصد التكفّل الفوري بالحالات. بما يضمن الحماية القانونية والاجتماعية للتلاميذ، ويُسهم في بناء بيئة مدرسية آمنة وسليمة. وأشارت وزارة التربية إلى إنّ هذا الإجراء يعدّ خطوة نوعية في حماية التلاميذ من المخدرات والمؤثرات العقلية. وسيرفق بمتابعة دورية وتقييم منتظم للنتائج على المستوى المحلّي والوطني، بالتنسيق مع القطاعات والهيئات المعنية.

 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور