شهد البرلمان المصري تحولات جوهرية في بنيته ووظيفته منذ بدايات القرن العشرين، حيث كان يفصل بين مجلس النواب ومجلس الشيوخ بهو يربط المجلسين، وكان الملك ينتقل بعد خطاب العرش من النواب إلى الشيوخ.

ومع تطور الحياة النيابية أصبح التمثيل قائمًا على الانتخاب المباشر بدلا من نظام الأعيان، وهو ما عزز من شرعية البرلمان ودوره السياسي، بحسب ما ذكره الفيلم الوثائقي "قبة البرلمان" المُذاع عبر فضائية "الوثائقية".

وبعد دستور 1923 اتسم العمل التشريعي بمزيد من الاستقلال عن السلطة التنفيذية، وبدأ البرلمان يمارس دورا رقابيا أكثر قوة، وكان أول استجواب للحكومة عام 1924 حول الإنفاق المصري في السودان موجها لوزير المالية.

ورغم فوز حزب الوفد بالأغلبية النيابية عام 1924، لم يدم البرلمان طويلا، إذ حله الملك فؤاد نتيجة توتر علاقته برئيس الوزراء سعد زغلول، مدفوعا بمشاعر الغيرة من شعبيته الواسعة. 

واستغل الملك حادث اغتيال السير ستاك لعزل حكومة سعد زغلول وإغلاق البرلمان بالجنازير، إلا أن سعد زغلول أصر على عقد جلسة بديلة بفندق كونتيننتال عام 1925، وهو مشهد لقي دعما شعبيا واسعا وهتافات من قوات الجيش والشرطة تأييدا للبرلمان وزعيم الأمة.