في خطوة استراتيجية لتعزيز موقعها في أسواق الغاز العالمية، فتحت مصر أبواب تصدير الغاز المسال أمام شركتي "شل" و"بتروناس"، ما يعكس توازنًا دقيقًا بين تأمين الاحتياجات المحلية واستثمار فائض الإنتاج في تحقيق عوائد اقتصادية مهمة.
وافقت الحكومة المصرية على السماح لشركتي "شل" و"بتروناس" بتصدير نحو 6 شحنات سنويًا من الغاز المسال، مستخلصة من مصنع إدكو للإسالة بقدرة إجمالية تبلغ نحو 150 ألف متر مكعب للشحنة الواحدة. وأوضح مسؤول حكومي لـ"الشرق" أن هذا الاتفاق ساري حتى عام 2029، مع إمكانية رفع عدد الشحنات إلى 12 في حال استقرار الإمدادات المحلية.

تأتي هذه الخطوة ضمن حوافز حكومية أعلن عنها في أغسطس 2024، تهدف إلى منح الشركات الأجنبية فرصة تصدير جزء من إنتاجها الجديد، على أن تُستخدم العوائد لتسوية المستحقات المتأخرة ورفع أسعار حصص الشركات من الإنتاج.

وتتقاسم شركتا "شل" و"بتروناس" نحو 71% من محطة إدكو مناصفة، في حين تمثل الحكومة المصرية، عبر هيئة البترول و"إيجاس"، نحو 24% مناصفة، بينما تمتلك "إنجي" الفرنسية 5% من المحطة.

ويبلغ الطلب اليومي على الغاز في مصر نحو 6.2 مليار قدم مكعب، في حين لا يتجاوز الإنتاج المحلي الحالي 4.2 مليار قدم مكعب يوميًا، ما يوضح أهمية التوازن بين التصدير وتأمين السوق المحلية. حاليًا، يجري تحميل الشحنة الرابعة من الغاز المسال لمصنع إدكو لصالح شركة شل، بعد أن تم توجيه الشحنة الثالثة الأسبوع الماضي إلى اليونان.

يُذكر أن مصنع إدكو للإسالة يمتلك القدرة على معالجة نحو 1.13 مليار قدم مكعب من الغاز يوميًا، بينما يصل إجمالي قدرة المصانع المصرية في إدكو ودمياط إلى 12 مليون طن سنويًا، بعد أن شهدت فترة من التوقف منذ 2015 بسبب تراجع الإنتاج المحلي، قبل استئناف التصدير في 2020.

ويأتي هذا الاتفاق في وقت حساس يعكس توازن مصر بين تأمين احتياجاتها المحلية من الغاز، التي تبلغ نحو 6.2 مليار قدم مكعب يوميًا، وتحقيق عوائد اقتصادية عبر تصدير الفائض. وتتيح الحوافز الحكومية للشركات الأجنبية استخدام عوائد التصدير لتسوية المستحقات المتأخرة ورفع حصصها من الإنتاج، بما يعزز استثماراتها في مصر ويحفز قطاع الطاقة على النمو. 

وبجانب الاتفاق الحالي على 6 شحنات سنويًا، يمكن زيادتها إلى 12 شحنة في حال استقرار الإمدادات المحلية، ما يضمن مرونة السوق واستمرارية الإنتاج.

وتبرز هذه الخطوة أهمية محطة إدكو للإسالة، التي تمتلك قدرة تشغيلية كبيرة، وتؤكد قدرة مصر على الاستفادة من مواردها الطبيعية بطريقة استراتيجية، تدعم الأمن الطاقي وتعزز موقعها كمصدر رئيسي للغاز المسال في المنطقة.