أكد رئيس مجلس الأعمال المصري السوداني، جوزيف مكين إسكندر، أن توقيت انعقاد ورش عمل تحضيرية متخصصة حول التكامل المصرفي بين مصر والسودان، تعد خطوة شديد الأهمية وتأتي في لحظة استثنائية تتطلب ربطًا هيكليًا بين المنظومتين المصرفيتين لتسهيل حركة التجارة والاستثمار وتعظيم مكاسب الشراكة بين البلدين.
جاء ذلك في كلمة له صباح اليوم الأثنين 24 نوفمبر 2025 في القاهرة، خلال انعقاد ورشة عمل متخصصة حول التكامل المصرفي بين مصر والسودان، بمشاركة قيادات مصرفية ورجال أعمال وممثلي اتحادات البنوك، في لقاء عكس اهتمامًا رسميًا واسعًا بدفع العلاقات الاقتصادية نحو مستوى أكثر فاعلية.
وأوضح مكين أن اختيار ملف التكامل المصرفي جاء بعد سلسلة ورش ناقشت الصناعة والدواء والربط اللوجستي وإعادة الإعمار، وكلها أجمعت على أن توحيد البنية المصرفية هو المدخل الطبيعي لجذب الاستثمار وتوسيع التبادل التجاري. وأشار إلى أن التجارب الدولية أثبتت أن تكامل الأنظمة البنكية يخفض تكاليف العمليات التجارية ويدعم التمويل وريادة الأعمال، مؤكدًا قدرة مصر بخبراتها المصرفية الرقمية على مساندة السودان في مرحلة التعافي.
وشدد على أن الحضور الرسمي للبنكين المركزيين واتحادات البنوك يعكس جدية تنفيذ مسار التكامل، رغم وجود تحديات مثل غياب منصة دفع مشتركة وضعف الاعتماد على العملات المحلية وتفاوت السياسات النقدية ومحدودية الربط الرقمي. لكنه أكد أن الإرادة السياسية والتنسيق المؤسسي قادران على تجاوزها.
وطرح مكين خارطة طريق تشمل: لجنة فنية مشتركة، نظام مدفوعات بالعملات المحلية، ربط الأنظمة البنكية رقميًا، حملات توعية مصرفية، ضمانات تمويل مشتركة، فروع ووحدات مصرفية متبادلة، مبادرات لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومنتدى مصرفي سنوي لمتابعة التنفيذ.
وفي الختام، أكد مكين أن مجلس الأعمال أصبح منصة دائمة لصناعة المبادرات لا مجرد إطار لقاءات، موجهًا الشكر للسفارة السودانية والشركة المصرية السودانية للتنمية. وقال إن البلدين أمام فرصة تاريخية لبناء شراكة اقتصادية متكاملة، خاتمًا: "عاشت مصر والسودان شقيقتين… تجمعهما التنمية وتوحدهما إرادة الشعوب."
أقرأ أيضًا:
"البرهان" يصف مقترح مسعد بولس بأنه “أسوأ ما قُدم” ويهدد حياد الوساطة الدولية
0 تعليق