نشرت الجريدة الرسمية في العدد رقم 102 الصادر في 8 مايو 2025، قراري اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، رقم 1905 و1906 لسنة 2025، بشأن السماح لـ 42 مواطنًا بالتجنيس بالجنسية الأجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية.

ونص القرار رقم 1905 لسنة 2025، بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، وعلى القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية:

ونصت المادة الأولى على يؤذن لكل من الواحد والعشرين مواطنًا أولهم محمود مكي عامر شاهين، وآخرهم محمد إسماعيل عبدالعزيز إسماعيل، المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق، بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية، ونصت المادة الثانية على ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية تحرير 19 / 10 / 2025.

ونص القرار رقم 1906 لسنة 2025، بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، وعلى القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية:

ونصت المادة الأولى على يؤذن لكل من الواحد والعشرين مواطنًا أولهم معتز أحمد فوزي عبداللطيف، وآخرهم فارس أحمد بدوي السيد،، المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق، بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية، ونصت المادة الثانية على ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية تحرير 19 / 10 / 2025.

وزير الداخلية يوافق على رد الجنسية المصرية لـ 21 شخصًا

نشرت الجريدة الرسمية، في العدد رقم 264 الصادر بتاريخ 24 نوفمبر سنة 2025 قرار اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، رقم 1956 لسنة 2025، بشأن رد الجنسية المصرية لـ 21 شخصًا.

وجاء ذلك بعد الاطلاع على الدستور والقانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية، إلى جانب القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018، الصادر بتفويض اللواء مساعد الوزير لقطاع شؤون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.

ونصت المادة الأولى، على أنه تُرد الجنسية المصرية لكل من الـ 21 شخصًا المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق أولهم شريف أحمد رياض، وآخرهم علياء محمد عبدالعزيز، ونصت المادة الثانية على أن ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.

وفي وقت سابق، أصدر وزير الداخلية القرار رقم 1954 لسنة 2025، وذلك بعد الإطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960 الخاص بدخول وإقامة الأجانب في جمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته، وعلى مذكرة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية المؤرخة 2025/10/16، بشأن إبعاد اثنين من الأجانب خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام.

ونصت المادة الأولى: يُبعد خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام كل من: OUSMANE KABORE بوركيني الجنسية، وسمية محمد عثمان محمد، سودانية الجنسية.

ونصت المادة الثانية من القرار على أن يتولى مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية تنفيذ القرار فورًا.