أعلن وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، تجميد جميع التعيينات داخل جيش الاحتلال لمدة ثلاثين يومًا، بالتزامن مع قراره إعادة فحص نتائج لجنة "تورجمان" التي راجعت التحقيقات الداخلية لجيش الاحتلال حول أحداث السابع من أكتوبر.
وبحسب ما كشفت القناة الـ 12 الإسرائيلية، جاء قرار "كاتس" بعدما تفاجأ من تقارير إعلامية أفادت بأن رئيس الأركان إيال زامير، تلقى توصيات شخصية بحق بعض القادة الذين تولوا مناصب حساسة خلال الهجوم المفاجئ، دون إبلاغه مسبقًا.
وقال "كاتس" في بيان، إنه قرر تكليف مراقب وزارة الدفاع، اللواء الاحتياطي يائير فولنسكي، بإجراء مراجعة شاملة لعمل اللجنة التي ترأسها اللواء المتقاعد سامي تورجمان، موضحًا أن التجميد المؤقت للتعيينات سيستمر حتى تسليمه نتائج التحقيق الإضافي.
وأشار وزير دفاع الاحتلال إلى أن تلك الخطوة تأتي بعد إعلان رئيس الأركان إيال زامير، سلسلة إجراءات مرتبطة بمسؤولية عدد من الضباط عن الإخفاقات التي شهدها اليوم ذاته.
تحقيقات جديدة وتحركات عاجلة في جيش الاحتلال الإسرائيلي
أوضح "كاتس" أن فولنسكي سيحقق أيضًا في الحاجة لإجراء تحقيقات جديدة في مجالات لم تُفحص سابقًا من قبل جيش الاحتلال، ولم تتناولها لجنة تورجمان لأنها اعتمدت على مراجعة تحقيقات سابقة فقط.
وتشمل تلك الملفات وثيقة جدار أريحا، إضافة إلى استكمال تحقيقات سابقة وصفتها اللجنة بأنها غير كافية أو لم تُنجز بشكل مهني.
وأضاف الوزير أن المراقب سيُكلّف كذلك بوضع معايير موحدة لاعتماد الاستنتاجات الشخصية بحق القادة، بهدف ضمان العدالة وتوحيد آليات المساءلة.
ونوه بأن نتائج التحقيق يجب أن ترفع إليه خلال 30 يومًا، ليبني عليها قراراته بشأن التعيينات العليا التي تقع ضمن صلاحياته في الجيش بعد أحداث 7 أكتوبر.
وأوضح وزير دفاع الاحتلال أن موقفه الرافض لترقية أي مسؤول خدم في قيادة المنطقة الجنوبية يوم الهجوم ما يزال ثابتًا، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن ملف تعيين الملحق العسكري في واشنطن لا علاقة له بالجدل الدائر وليس سببًا لتأخير أي تعيين داخل جيش الاحتلال.
يأتي قرار "كاتس" في ظل انتقادات واسعة داخل إسرائيل، خاصة من عائلات قتلى أحداث السابع من أكتوبر، تجاه حكومة الاحتلال التي اتُّهمت بالتباطؤ في تشكيل لجنة تحقيق لأحداث السابع من أكتوبر. ورغم مرور أكثر من عامين على الهجوم، بدأت حكومة الاحتلال مؤخرًا فقط السير في إجراءات تشكيل لجنة تحقيق، لكنها ليست لجنة رسمية ذات صلاحيات واسعة، ما فجر موجة جديدة من الانتقادات.
0 تعليق