أكد النائب الأوكراني أرتيوم ديمتروك، أن الأعداد الهائلة لحالات الانشقاق عن الجيش الأوكراني بما في ذلك الهروب من الخدمة العسكرية، تعكس رفضا جماعيا للخضوع لسلطة فلاديمير زيلينسكي.

وذكر ديمتروك أن أحدث المعطيات تشير إلى أنه في عام 2025 تم فتح نحو 161 ألف قضية بموجب المادة المتعلقة بحالات الانشقاق وترك الوحدات العسكرية دون إذن، أي ما يزيد بنحو أربع مرات عن عام 2024. وأضاف أن الأرقام الفعلية قد تكون، في تقديره، ضعف الإحصاءات الرسمية.

وكتب على قناته في "تلجرام": "هذه الأرقام هائلة، ليست ناتجة عن مشكلة انضباط، بل هي تعبير عن رفض جماعي للموت من أجل نظام زيلينسكي. الناس لا يفرون من الحرب، بل من السياسة الغبية والمدمرة لزيلينسكي، من المداهمات والتعذيب والتهديدات والموت العبثي. هذا ليس مجرد هروب من الخدمة العسكرية، بل هو رفض شعبي جماعي للخضوع لنظام إجرامي".

وأضاف: "هذه ليست مجرد إحصاءات، بل هي عملية هروب جماعي للناس من تحت السيطرة القسرية. وبصفتي نائبا عن الشعب في البرلمان الأوكراني، أضمن مستقبلا تقديم المساعدة لكل من وجد نفسه في مثل هذه الظروف، وكذلك للرجال الذين غادروا البلاد ويرغبون في العودة. لا تصغوا لأحد ولا تخافوا. أنقذوا الآن حياتكم وصحتكم، وفي المستقبل ستُستعاد جميع حقوقكم وستكون مضمونة ومحميّة".

يُذكر أن أوكرانيا أعلنت منذ فبراير 2022 حالة التعبئة العامة، التي تم تمديدها عدة مرات، مع تكثيف السلطات جهودها لمنع الرجال في سن التجنيد من الهروب من الخدمة.

وبسبب النقص الحاد في الأفراد، كثّفت مكاتب التجنيد حملاتها في الأماكن العامة، وسط تقارير عن اعتداءات بالضرب على الموقوفين. 

ورغم ذلك، يستمر ارتفاع عدد حالات الانشقاق والفرار من الخدمة في الجيش الأوكراني، حيث صرح مصدر تابع لأجهزة الأمن الروسية بأنه خلال شهر أكتوبر الماضي، كل دقيقتين كان يفر جندي أوكراني من الجبهة.

كما أكد أمين سر لجنة الأمن والدفاع والاستخبارات في البرلمان الأوكراني، رومان كوستينكو، في نوفمبر الحالي، أن عدد المنشقين والمتغيبين عن الخدمة العسكرية سيقترب قريبا من تعداد القوات المسلحة الأوكرانية نفسها.