تعيش أوروبا لحظة كشف جديدة في تعاملها مع تنظيم الإخوان الإرهابي بعد انفجار فضيحة مالية مدوية داخل السويد، كشفت تورط الجماعة في تحويل المدارس والجمعيات التعليمية إلى منصات منظمة لنهب المال العام. 

في الوقت الذي كانت فيه بعض العواصم الأوروبية تمنح الإخوان هامشًا واسعًا من الحرية تحت شعار “دعم التعددية”، جاءت الفضيحة لتثبت أن التنظيم لم يكن يومًا جزءًا من منظومة الاندماج، بل كيانًا عابرًا للحدود يعمل بعقلية شبكات التهريب والتمويل السري.

وبات واضحًا أن الجماعة التي اعتادت على استغلال الدول المضيفة، تواجه الآن مرحلة حصار غير مسبوقة، بعدما أدركت الحكومات الأوروبية أن وجودها لم يجلب سوى التوتر والانقسام ومحاولات الاختراق المؤسساتي.

ومع تفجر القضية في السويد، أصبحت الساحة الأوروبية أمام اختبار حقيقي يتجاوز حدود الفضيحة المالية، ليصل إلى سؤال جوهري حول مستقبل السماح بوجود تنظيم يعمل خارج قواعد الدولة الحديثة.

وما يجري اليوم يعكس تحولًا جذريًا في النظرة الأوروبية تجاه الإخوان؛ فالهروب الجماعي، وانكشاف شبكات التمويل، واستغلال مؤسسات التعليم والرعاية، أصبحت جميعها ملامح لنمط واحد يتكرر في أكثر من دولة.

توظيف الشعارات الدينية

وأكد حزب مصر القومي، أن تكرار هروب جماعة الإخوان الإرهابية من دولة إلى أخرى، وآخرها محاولات الفرار من السويد بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية التي يعيشها عناصرها هناك نتيجة تراكم الديون والضرائب، يعكس بوضوح طبيعة هذه الجماعة التي اعتادت على استغلال الأوطان لا الانتماء إليها.

وأوضح المستشار مايكل روفائيل، رئيس الحزب، في تصريحات صحفية له، أن الإخوان لم يعرفوا يومًا مفهوم الدولة أو احترام مؤسساتها، بل جعلوا من الشعارات الدينية وسيلة لتحقيق مكاسب سياسية ومالية، في الوقت الذي يستخدمون فيه خطاب المظلومية كلما ضاقت عليهم السبل أو فُضحت ممارساتهم أمام الرأي العام.

ولفت روفائيل، إلى أن ما يحدث اليوم في السويد ليس إلا حلقة جديدة في مسلسل طويل من الهروب الجماعي الذي اعتادت الجماعة تنفيذه كلما اكتشفت الدول التي تستضيف بعض عناصرها حقيقة أجنداتهم، وسعيهم لزعزعة الأمن الداخلي واستغلال مساحة الحرية لنشر خطاب الكراهية والتطرف.

وتابع: فمع فرض الضرائب والقيود المالية المشروعة، وجد عناصر الجماعة أنفسهم أمام واقع اقتصادي لا يمكنهم الالتفاف عليه، الأمر الذي دفعهم إلى محاولة المغادرة بحثًا عن بيئة جديدة تمكنهم من إعادة إنتاج نشاطهم الدعائي وجمع التمويلات تحت مظلة “الدين” و“العمل الخيري”، وهي الشعارات التي لم تجنِ منها الدول سوى الفوضى والانقسام.

وشدّد روفائيل، على أن التضييق المتزايد على عناصر الإخوان في مختلف الدول الأوروبية ليس أمرًا عابرًا، بل يُعد تتويجًا لتحذيرات مصرية متكررة على مدى سنوات، نبّهت خلالها القيادة السياسية والأجهزة المختصة من خطورة إيواء تلك الجماعات المتطرفة.

وأضاف أن مصر كانت من أوائل الدول التي كشفت طبيعة الإخوان الحقيقية، وقدمت للعالم أدلة دامغة على ارتباطهم بالتنظيمات الإرهابية وسجلهم الطويل في التحريض والعنف وإدارة شبكات التمويل المشبوهة.

واعتبر رئيس حزب مصر القومي، أن ما تشهده أوروبا اليوم من مراجعة شاملة لملف الإخوان يؤكد أن الرؤية المصرية كانت واضحة وصائبة، وأن التعاون الدولي في مواجهة الفكر المتطرف لم يعد خيارًا بل ضرورة لحماية المجتمعات من مخاطر التغلغل الإيديولوجي.

من جانبه قال ناجى الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، عضو مجلس الشيوخ، إن الفضيحة التي انفجرت في السويد تكشف جريمة خطيرة ارتكبها تنظيم الإخوان الإرهابي بعد أن حوّل مدارس الأطفال والجمعيات التعليمية إلى شبكة منظمة لسرقة المال العام، واختلس أكثر من مليار كرونة كانت مخصصة لرعاية وتعليم الأطفال، ثم حوّلها إلى حسابات ومشروعات خارج السويد لخدمة أجندات التنظيم.

وأكد الشهابي، في تصريحات خاصة، أن الجريمة لم تكن مجرد فساد مالي، بل اختراق ممنهج لمؤسسات الدولة السويدية، استخدمت فيه فواتير مزيفة ومدارس واجهة لإخفاء تدفقات مالية مشبوهة، شارك فيها أفراد سبق أن صنّفهم الأمن السويدي كتهديد مباشر للأمن القومي.

وأشار رئيس حزب الجيل، إلى أن خطورة ما حدث لا تطال السويد وحدها، بل تضرب أمن أوروبا بالكامل، لأن التنظيم قادر على استغلال الثغرات القانونية في دول الاتحاد الأوروبي بالطريقة نفسها، وتحويل مؤسسات التعليم والرعاية إلى منصات لغسل الأموال ونشر التطرف وتمويل نشاطه العابر للحدود.

وشدد الشهابي، على أن ما جرى هو إنذار أوروبي واضح بأن الإخوان ليسوا مؤسسة دينية، بل شبكة دولية تعمل بعقلية العصابات، وأن تفكيك هذا الخطر أصبح ضرورة لحماية أمن المجتمعات الأوروبية قبل أن تتكرر الكارثة في دول أخرى.