كشف الدكتور عبد الرحيم ريحان، رئيس حملة الدفاع عن الحضارة المصرية، أن الإجراءات التي تتخذها وزارة السياحة والآثار حاليًا لتطوير المخازن الأثرية ضرورية للغاية، موضحًا أن المخازن القديمة للآثار شبه متهالكة ولا تخضع لظروف تناسب الأثر من قياس درجات الحرارة والرطوبة للحفاظ على الأثر، لذلك نجد مومياوات وورق بردي تحللت داخل المخازن.

وأضاف ريحان في تصريحات لـ"الدستور" أنه لابد من بناء مخازن أثرية على أحدث التقنيات تراعي المواصفات الفنية لحماية القطع الأثرية ومعايير حفظ وصيانة الآثار بالعالم، والأهم هو جرد القطع الأثرية كلها المتواجدة بالمخازن القديمة ومراجعتها على سجلات المجلس الأعلى للآثار قبل نقل الآثار من مخزن إلى آخر.

نقل القطع الأثرية من المتاحف إلى المعارض الأثرية خارج البلاد

وعن كيفية نقل القطع الأثرية من المخزن الأثري إلى المشاركة بالمعارض الأثرية المؤقتة التي تُقام خارج البلاد، أوضح ريحان أنه بعد اختيار القطع الأثرية الخاصة للمشاركة بالمعرض الأثري المقام خارج البلاد، يتم تسليم القطع الأثرية رسميًا من أمين العهدة إلى مسئولي الترميم بالمتحف الموجود به القطع الأثرية.

وبالتالي تنتقل العهدة من أمين إلى آخر، ومن مخزن الآثار إلى خزانة المعمل، وتُعامل بنفس طريقة المعاملة كما لو كانت في المخزن، تُجرد يوميًا، وتوضع في الخزانة بختم رصاص لمسئول العهدة حتى يتم الانتهاء، وتسلّم إلى إدارة المعارض بالوزارة المسئولة عن تأمينها عن طريق شركات تأمين رسمية، بمصاحبة تقرير علمي متكامل بوصف القطعة بعد ترميمها وحالتها الفنية ومكان حفظها الأصلي، وينتقل التقرير مع مفتشي الآثار المرافقين للمعرض حتى يأتي به آخر مفتش مرافق لمطابقته على القطع بعد عودة القطع الأثرية من مشاركتها بالمعرض الأثري بالخارج، والتأكد من أصولها وسلامتها، وإيداعها المخزن لدى أمين العهدة الأصلي.

يُشار إلى أن شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، أصدر خلال الشهر قرارًا وزاريًا بتشكيل لجنة لوضع خطة شاملة ومتكاملة لتحديث المخازن الأثرية ومتطلباتها على مستوى الجمهورية.

وتضم اللجنة في عضويتها الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والمشرف العام الهندسي على مشروع المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة، والمستشار القانوني للوزير، إلى جانب ممثلين عن شرطة السياحة والآثار وعدد من الجهات المعنية ذات الصلة.