أكدت الدكتورة مها سليمان، الباحثة في علم الاجتماع السياسي، أن التوازن بين المرأة والرجل تحت قبة البرلمان يُعد تجسيدًا حقيقيًا لمفهوم العدالة الاجتماعية، مشيرة إلى أن المشاركة السياسية للمرأة شهدت نقلة نوعية منذ عام 2014، خاصة بعد إقرار دستور يضم أكثر من 20 مادة تنص على حقوق المرأة والمساواة.

وأضافت سليمان، خلال استضافتها ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المُذاع عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، أن هذه النقلة لم تكن فقط سياسية، بل شملت أيضًا الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، موضحة أن المرأة أصبحت عنصرًا أساسيًا في رؤية مصر 2030، إلى جانب الشباب وذوي الهمم، حيث لعبت دورًا محوريًا في عملية التنمية.

وأشارت إلى أن عام 2017، الذي خُصص للمرأة، شهد تغييرات نوعية في تمكينها، مؤكدة أن التمكين السياسي لا يمكن أن يتحقق دون تمكين اقتصادي واجتماعي، ليس فقط للمرأة، بل وللشباب وذوي الهمم أيضًا، باعتبار أن العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص هما جوهر أي عملية تنموية حقيقية.

وأكدت أن مجلس النواب في دورته الجديدة 2025 يواجه تحديات إقليمية وعالمية تؤثر على الأسرة المصرية، مشددة على أن المرأة المصرية، بصفتها عماد الأسرة، أثبتت قدرتها على تجاوز التحديات الاقتصادية، وكانت شريكًا أصيلًا للرجل في مختلف المراحل، وهو ما انعكس في التشريعات التي دعمت المرأة بشكل واضح خلال السنوات الماضية.