تنص المادة 8 من قانون الإيجار القديم على منح المستأجر أو من امتد إليه العقد أولوية الحصول على وحدة بديلة من وحدات الدولة المتاحة، سواء كانت سكنية أو غير سكنية، سواء بالإيجار أو التمليك، ويشترط أن يتم تقديم طلب رسمي مرفق بإقرار بإخلاء وتسليم الوحدة الحالية للحصول على هذه الوحدات.
الأسبقية للفئات الأولى بالرعاية.. المستأجر الأصلي وعائلته
وبحسب قانون الإيجار القديم، يتم إعطاء الأسبقية في تخصيص الوحدات البديلة للمستأجر الأصلي، بالإضافة إلى زوجته ووالديه ممن امتد إليهم العقد، ومن المقرر أن يصدر مجلس الوزراء قرارًا خلال 30 يومًا من تاريخ العمل بالقانون لتحديد القواعد والإجراءات اللازمة لاستقبال الطلبات وترتيب أولويات التخصيص.
إجراءات التخصيص وضمانات العرض
تلتزم الجهات المعنية بعرض الوحدات المتاحة، مع عرض نتائج ترتيب الأولويات لاعتمادها، وفي حال التزاحم بين المتقدمين، يتم مراعاة طبيعة المنطقة التي توجد بها الوحدة المستأجرة لضمان توزيع عادل للوحدات البديلة.
خلفية التعديلات.. ضمان حقوق المستأجرين قبل انتهاء العقود
تأتي هذه التعديلات في إطار حرص الدولة على ضمان حقوق المستأجرين في الحصول على وحدات بديلة مناسبة قبل انتهاء مدة عقود الإيجار القديمة، وهذا التوجه يعكس التزام الحكومة بتوفير سكن مناسب للمواطنين مع ضمان استقرارهم الاجتماعي والاقتصادي.
0 تعليق