يستعد مجلس الشيوخ لمناقشة تعديلات قانون الكهرباء بعد موافقة اللجنة التشريعية على أبرز بنوده، في خطوة تستهدف مواجهة مخالفات الكهرباء وحماية المال العام.
ووافق أعضاء لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار حسني عبد اللطيف، من حيث المبدأ على التعديلات التي تشمل تغليظ العقوبات المتعلقة بسرقة التيار الكهربائي والتصرفات المخالفة أثناء العمل في القطاع.
غرامة تصل إلى مليون جنيه والسجن سنة
تضمنت التعديلات الجديدة المادة 70 من مشروع القانون، التي تنص على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو إحدى العقوبتين، لكل من يرتكب مخالفات محددة أثناء تأدية عمله في مجال الكهرباء أو بسببها.
وحدد قانون الكهرباء حالتين رئيسيتين تستوجب العقوبة: الأولى، توصيل الكهرباء لأي فرد أو جهة بالمخالفة للقانون أو القرارات المنفذة له، أو عدم الإبلاغ عن أي مخالفة علم بها.
والثانية، الامتناع عن تقديم أي من الخدمات المرخص بها دون سبب مشروع أو سند قانوني، مع تشديد العقوبة في حالة التكرار لتصبح مضاعفة في الحدين الأدنى والأقصى للعقوبة.
رد قيمة الكهرباء المستولى عليها
أضاف مشروع قانون الكهرباء نصًا يقضي بإلزام المحكمة المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك الكهرباء في حالة سرقتها، وفقًا للبند الأول.
ويأتي هذا الإجراء لتعويض الخسائر المالية للشركات والجهات العاملة في قطاع الكهرباء، وضمان عدم الإفلات من العقوبة المالية مع العقوبة الجنائية.
ردع المخالفات وحماية المال العام
يرى خبراء أن هذه التعديلات تعكس توجه الدولة نحو حماية المال العام وتعزيز المساءلة القانونية في قطاع الكهرباء، خاصة مع ارتفاع حالات التوصيلات غير الشرعية والامتناع عن تقديم الخدمات الأساسية في بعض المناطق.
ويأمل المجلس في أن تساهم هذه التعديلات في ضبط منظومة الكهرباء وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مع ردع كل من تسول له نفسه مخالفة القانون.
الخطوة المقبلة لمجلس الشيوخ
بعد الموافقة المبدئية من اللجنة التشريعية، سيتم إحالة مشروع القانون إلى جلسات مجلس الشيوخ لمناقشته وإقراره بشكل نهائي.
ويترقب القطاع الكهربائي والشركات والمواطنون صدور قانون الكهرباء الجديد ليكون له أثر مباشر على التعاملات اليومية في منظومة الكهرباء، ويضع حدًا للمخالفات التي تؤثر على الأمن الكهربائي والاقتصادي للدولة.
0 تعليق