تتجه النمسا نحو الانضمام إلى قائمة الدول الأوروبية التي تفرض قيودًا وغرامات على ارتداء الحجاب، بعد إعلان وزيرة الاندماج كلاوديا بلاكولم نية الحكومة تطبيق حظر على الحجاب للفتيات دون سن 14 عامًا داخل المدارس بدءًا من العام الدراسي 2026/2027.

ويأتي القرار في ظل ارتفاع عدد الفتيات المسلمات في المدارس النمساوية من نحو 3 آلاف إلى 12 ألفًا خلال سنوات قليلة، الأمر الذي دفع الحكومة لإعادة طرح مشروع كانت المحكمة الدستورية قد رفضته في 2019.

وتشير مسودة القانون الجديد إلى أن المعلمين سيبدأون بحوار ودي مع أولياء الأمور في حال ارتداء الفتاة للحجاب، لكن في حال تكرار المخالفة ستُفرض غرامة يمكن أن تصل إلى 800 يورو، مما أثار استياء الجالية الإسلامية التي اعتبرت الخطوة استثمارًا سياسياً للمشاعر المناهضة للإسلام، على حساب حقوق الأطفال وحرية الاعتقاد الديني.

أوروبا وتشديد القيود: غرامات وحظر ينتشران في عدة دول

لا تأتي الخطوة النمساوية بمعزل عن سياق أوروبي واسع اتجه خلال السنوات الأخيرة إلى فرض حظر أو غرامات مباشرة على ارتداء الحجاب أو النقاب. 

ففي سويسرا، بدأ تطبيق حظر تغطية الوجه في الأماكن العامة بداية 2025، مصحوبًا بغرامات تصل إلى 1000 فرنك سويسري على المخالفين.

وفي هولندا، يطبق “حظر النقاب” في المباني الحكومية ووسائل النقل، مع غرامات تصل إلى 400 يورو. 

أما بلجيكا فتعاقب ارتداء النقاب في الأماكن العامة بغرامات مالية قد تصل إلى 200 يورو مع إمكانية أحكام إضافية.

وفي فرنسا، الدولة الأكثر صرامة في القيود الدينية، يمنع ارتداء الحجاب داخل المدارس الحكومية منذ 2004 ضمن قانون الرموز الدينية، فيما يعاقب قانون 2010 تغطية الوجه في الشارع بغرامات تصل إلى 150 يورو إضافة لدورات “توعية مدنية”. 

كما تفرض بعض المناطق في إسبانيا وألمانيا قيودًا متفاوتة تشمل الحظر داخل المؤسسات الرسمية أو المدارس.

جدل متصاعد بين الحريات والاندماج

بين مؤيد يرى أن هذه القوانين تحمي الفتيات من ضغوط اجتماعية ودينية مبكرة، ومعارض يرى أنها تُقصي المسلمين وتُقيد الحريات الدينية، تشتعل الساحة الأوروبية بنقاش لا يتوقف حول معنى الاندماج وحدود الحرية. 

وفي النمسا تحديدًا، تعتقد الجالية الإسلامية أن القرار لا يخدم مصلحة الطفل بقدر ما يخدم حسابات سياسية، بينما تؤكد الحكومة أنه خطوة لحماية القيم المدرسية وتعزيز مسار الاندماج.