أكد أن احتياطى مصر الأجنبى يتجاوز 50 مليار دولار لأول مرة فى التاريخ

- المحطة النووية توفر 3 مليارات دولار سنويًا من الغاز المستخدم فى توليد الكهرياء

- اكتشافات بترولية جديدة فى البحر المتوسط والصحراء الغربية بما يقلل من الاستيراد

- نحن فى مرحلة يمكننا من خلالها ملاحظة التقدم الذى تحقق فى مختلف المجالات

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن تركيب وعاء ضغط المفاعل النووى الأول فى محطة «الضبعة» يمثل لحظة فارقة، وبداية العد التنازلى نحو الانتهاء من هذا المشروع العملاق، الذى طالما حلمت به الأجيال المصرية، مضيفًا: «مصر باتت على أعتاب الدخول الفعلى إلى عصر الطاقة النووية السلمية». وأكد «مدبولى»، خلال مؤتمر صحفى عقب اجتماع الحكومة، أمس، أن نوفمبر الجارى شهد العديد من الإنجازات الوطنية، بدءًا من افتتاح المتحف المصرى الكبير، مرورًا بتوقيع صفقة استثمارية ضخمة مع الأشقاء القطريين فى منطقة «علم الروم»، وصولًا إلى تجاوز الاحتياطى النقدى المصرى حاجز الـ٥٠ مليار دولار لأول مرة فى التاريخ.

وواصل: «الحلم النووى المصرى، الذى طالما ورد فى المناهج الدراسية وأدبيات الدولة، بات واقعًا ملموسًا بفضل إصرار القيادة السياسية، على رأسها الرئيس عبدالفتاح السيسى، الذى يتابع المشروع خطوة بخطوة»، مشيرًا إلى أن «حضور الرئيس السيسى ونظيره الروسى فلاديمير بوتين، فعاليات تركيب وعاء ضغط المفاعل النووى الأول فى محطة الضبعة، يعكس أهمية الحدث».

وأكمل: «المحطة النووية تدخل الخدمة بكامل طاقتها بحلول عام ٢٠٢٩، بإجمالى ٤ مفاعلات بقدرة إنتاجية تصل إلى ٤٨٠٠ ميجاوات، وهو رقم بالغ الأهمية لمعادلة الطاقة فى مصر، لأنه يسهم فى توفير بين ٢.٥ و٣ مليارات دولار سنويًا من الغاز والمشتقات البترولية التى كانت تُستخدم لتوليد الكهرباء».

وزاد: «محطة الضبعة النووية تمثل نقلة نوعية فى مسار التنمية المستدامة، كونها توفر طاقة آمنة ومستقرة بعمر افتراضى يتجاوز ٦٠ عامًا»، مشيدًا من جديد بإصرار القيادة السياسية للرئيس عبدالفتاح السيسى على تحويل الحلم إلى واقع يخدم الأجيال القادمة.

نمو الاستثمارات الخاصة 73% خلال العام الجارى.. ودعم الاحتياطى النقدى بـ265 كجم ذهبًا

قال الدكتور مصطفى مدبولى إن الاستثمارات الخاصة سجلت نموًا بنسبة ٧٣٪، خلال العام الجارى، مقارنة بالعام الماضى، بالتزامن مع ارتفاع احتياطى النقد الأجنبى، مشيرًا إلى تسلم النيابة العامة ٢٦٥ كيلوجرامًا من الذهب، كانت ضمن أحراز البنك المركزى، ما يسهم فى تعزيز الاحتياطى النقدى للذهب فى مصر.

وأضاف «مدبولى»: «تحويلات المصريين فى الخارج تشهد تزايدًا مستمرًا، ما يدعم الاقتصاد الوطنى»، مؤكدًا أن الحكومة مستمرة فى تنفيذ خطط الإصلاح والتنمية، التى تهدف إلى تحسين الأوضاع الاقتصادية، وتعزيز مستقبل الأجيال القادمة.

وواصل: «كلنا شاهدنا كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال زيارته أكاديمية الشرطة، التى ركزت على أهمية بناء الوعى والانتماء لدى الشباب، وضرورة أن يكونوا مدركين سبل بناء الدولة لنفسها، وكيف أن الدولة تعمل لأجلهم، من أجل هذه الأجيال القادمة».

وأكمل: «بالطبع قد يمر بعض الأجيال بتحديات وصعوبات نتيجة حجم الإصلاحات التى يتم تنفيذها، لكن كل ما نقوم به الآن هو من أجل أولادنا فى المستقبل. نحن نلمس ثمار هذه الجهود الآن، وأعتقد أننا فى مرحلة يمكننا من خلالها ملاحظة التقدم الذى تحقق فى مختلف المجالات».

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن هناك اكتشافات بترولية جديدة فى البحر المتوسط والصحراء الغربية، ما يسهم فى تقليل الضغط على الاستيراد، وتسريع الاعتماد على الإنتاج المحلى من الغاز والبترول خلال الفترة المقبلة، قبل أن يشير إلى اهتمام الرئيس السيسى المكثف بقطاع تكنولوجيا المعلومات، باعتباره محورًا رئيسيًا فى خطط الدولة للتحول الرقمى، وجذب الاستثمارات، وخلق فرص عمل جديدة.

وتحدث رئيس الوزراء عن المشروعات فى الصعيد، موضحًا أن التحدى الأكبر أمام المُصنعين كان نقل المنتجات من الصعيد إلى الأسواق المحلية والدولية، وهو ما تعمل الحكومة على معالجته من خلال تطوير شبكة الطرق، وإنشاء القطار الكهربائى السريع، وتحديث المطارات والموانئ، ما يضمن وصول المنتجات إلى أقرب منفذ تصديرى بسرعة وكفاءة.

وأكد أن هذه الجهود لا تقتصر على الصعيد فقط، بل تمتد إلى مختلف أنحاء الجمهورية، مستشهدًا بما تحقق فى ميناء العريش، الذى حدثت فيه طفرة كبيرة فى حجم التداول، مقارنة بما كان عليه قبل سنوات.

ولفت إلى أن هناك تحولًا كبيرًا سيحدث فى شمال سيناء خلال فترة وجيزة: «النهارده ميناء العريش بقى حاجة تفرح، ومع المرحلة الجديدة من الميناء والرؤية لشمال سيناء هانشوف المنطقة دى فى مكان تانى خالص خلال السنوات المقبلة».

وشدد مدبولى على أن الحكومة تعمل وفق محددات واضحة، وبالتنسيق مع القطاع الخاص، الذى يمنح الحوافز اللازمة للتوجه نحو المناطق المستهدفة، سواء فى الصعيد أو المنطقة الاقتصادية أو الدلتا أو المدن الصناعية الكبرى، مثل العاشر من رمضان والسادات، مؤكدًا أن الصعيد بدأ بالفعل فى جذب الاستثمارات، ليصبح منافسًا قويًا لباقى المناطق الصناعية فى مصر.

وذكر أن الدولة تمتلك رؤية واضحة للتوسع فى إنشاء المصانع بمحافظات الصعيد، مشيرًا إلى أن هذه المناطق تزخر بموارد طبيعية ضخمة يمكن استغلالها.

وتابع: «من ضمن المشروعات الجديدة التى جرى الإعلان عنها، مؤخرًا، إنشاء مدينتين صناعيتين للغزل والنسيج فى المنيا والفيوم».

وقال: «يجرى الإعلان عن مناطق صناعية جديدة فى محافظات مثل المنيا والفيوم، ضمن خطة متكاملة تعتمد على عدة عوامل، أبرزها توافر الأراضى والبنية الأساسية، وهى عناصر كانت تمثل تحديًا فى السابق بالصعيد، لكنها أصبحت متاحة اليوم بفضل جهود الدولة».

تعديلات جديدة على منظومة التصالح فى مخالفات البناء 

قال رئيس الوزراء إن الحكومة انتهت من إعداد حزمة تعديلات مقترحة على منظومة التصالح فى مخالفات البناء، مشيرًا إلى أن هذا الملف يحظى بمتابعة شخصية منه؛ لضمان خروجه فى أقرب وقت وبالصورة التى تيسّر على المواطنين وتحقق العدالة.

وأوضح أن التعديلات تتم بالتنسيق الكامل مع وزير الإسكان ووزيرة التنمية المحلية، نظرًا لأهمية الملف وارتباطه المباشر بملايين المواطنين فى مختلف المحافظات، مؤكدًا أن الحكومة حريصة على إزالة أى لبس فى الإجراءات وتطبيق القانون بدقة.

وشدد على أن النموذجين ٨ و١٠ المستخدمين حاليًا هما نموذجان خاصان بالتصالح فقط، ولا يجوز استخدامهما لاستكمال أعمال البناء، مشددًا على ضرورة الالتزام بالقانون وعدم الخلط بين إجراءات التصالح وتراخيص البناء، حفاظًا على منظومة العمران، وضمانًا لحقوق الدولة والمواطنين.

كما أكد رئيس الوزراء أن الاقتصاد المصرى يشهد تحسنًا ملحوظًا، مشيرًا إلى المؤشرات الإيجابية التى أوضحتها التقارير الدولية، بما فى ذلك تقييمات صندوق النقد الدولى.

وأضاف: «نحن نتابع التقدم الذى يتم تحقيقه، ومن المتوقع أن تبدأ المراجعتان الخامسة والسادسة مع صندوق النقد الدولى فى ١ ديسمبر المقبل، حيث سيقوم وفد الصندوق بالجلوس معنا حتى ١٢ ديسمبر لمراجعة نتائج الإصلاحات الاقتصادية الـ٥ و٦»، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل بجد على تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التى ستنعكس إيجابًا على الاقتصاد المصرى فى المدى الطويل.

وعن المدينة الإعلامية التى أعلن عنها الرئيس السيسى، أوضح رئيس الوزراء أن المدينة ستنفذ خلال السنوات الثلاث المقبلة، منوهًا بأن التصور لهذه المدينة يتضمن استديوهات ونماذج لتصوير الأفلام والأحداث العالمية الكبرى، على غرار المدن الكبيرة فى دول مثل الولايات المتحدة والهند.

وأضاف: «الفكرة نشأت من أن تكون لدينا مدينة تصوير للأفلام العالمية والأفلام الكبرى المصرية تسهم فى زيادة الرواج السياحى».

وأشار إلى أن المدينة ستضم فنادق ومناطق إقامة للأطقم العاملة، موضحًا أن المقترح يتعلق بإقامة المدينة بالقرب من منطقة الأهرامات.

وأردف: «نسعى لأن تكون للمدينة إطلالة على الأهرامات، وذلك فى إطار التخطيط الأشمل لمنطقة هضبة الأهرام، والاستفادة من هذا الأثر العظيم والمتحف المصرى الكبير».

ولفت إلى أن الدولة تسعى لجذب استثمارات القطاع الخاص، للدخول والمشاركة فى تنفيذ تلك المدينة.

توفير المياه يحقق الاكتفاء الذاتى من القمح.. والثروة الحيوانية تغطى 60% من الاحتياجات

تناول مدبولى خطة الحكومة لتحقيق الاكتفاء الذاتى من القمح، مشيرًا إلى أن التحدى الحقيقى الذى يواجه الدولة ليس الزراعة، بل المياه.

وأكد أنه أنه كلما تمكنت الدولة من توفير كميات أكبر من المياه، سواء عبر التحلية أو إعادة استخدام مياه الصرف الصحى، زادت قدرتها على زراعة القمح وتحقيق الاكتفاء الذاتى.

وأشار إلى أن الأمر يتطلب توازنًا، إذ إن التوسع فى زراعة القمح قد يأتى على حساب محاصيل استراتيجية أخرى، إلا أن هذه المحاصيل تُسهم فى زيادة صادرات مصر الزراعية التى بلغت ٨ ملايين طن، ما يدعم توفير العملة الصعبة.

وأضاف أن الدولة تعمل بقوة فى مشروعات استصلاح الأراضى، مثل مشروع الدلتا الجديدة، الذى سيسهم فى زيادة إنتاج القمح، لافتًا إلى أن الوصول إلى ١٠٠٪ من احتياجات البلاد من الحاصلات الزراعية ممكن، لكنه سيكون على حساب محاصيل أخرى، والمياه تظل العامل المحدد فى هذا التوازن.

وأوضح أن ملف الثروة الحيوانية له أهمية كبيرة، مشيرًا إلى أن مصر كانت تستورد أكثر من ٥٠٪ من احتياجاتها من اللحوم، لكن خلال السنوات الأخيرة نجحت فى رفع حجم الإنتاج المحلى ليغطى نحو ٦٠٪ من هذه الاحتياجات.

وأضاف مدبولى أن هذا الإنجاز تحقق من خلال زيادة رءوس الماشية وتحسين السلالات، وهو ما جرى بناءً على توجيه رئاسى مباشر، عملت عليه وزارة الزراعة لأكثر من أربع سنوات، حتى وصلت مصر إلى ما يُعرف بالجيل الرابع من تحسين السلالات، الذى يقترب فى إنتاجيته من السلالات المستوردة من الخارج.

وأكد أن هذا التطور يمثل نجاحًا كبيرًا، وأن الفترة المقبلة ستتضمن زيادة فى نسبة المكون المحلى من اللحوم والألبان، ما يغطى احتياجات السوق بالكامل، بل يحقق فائضًا تصديريًا. 

وأشار إلى أن مصر بدأت بالفعل فى إنشاء مصنع لإنتاج الألبان الجافة وألبان الأطفال، التى كانت تُستورد بالكامل فى السابق، مشددًا على أن هذا التحول لم يكن ليحدث دون زيادة الإنتاج المحلى وتحسين منظومة الثروة الحيوانية.

وأشار رئيس الوزراء إلى إن وجود الرئيس عبدالفتاح السيسى فى ميناء شرق بورسعيد لافتتاح عدد كبير من المشروعات، يؤكد أن الدولة المصرية تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق حلم استغلال قناة السويس بشكل شامل، وعدم الاكتفاء بها كمجرد ممر مائى تعبر من خلاله السفن.

وأوضح أن الأدبيات الوطنية لطالما دعت إلى تحويل قناة السويس إلى مركز إنتاجى وصناعى يضم موانئ ومصانع ويوفر فرص عمل، مشيرًا إلى أن ما يحدث اليوم فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، تجسيد فعلى لهذا الحلم الذى أصبح واقعًا ملموسًا أمام الجميع.

ولفت إلى أن العروض التى قدمها نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ورئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كشفت عن حجم الاستثمارات الأجنبية والمحلية الضخم، وحجم فرص العمل التى تم توفيرها، مؤكدًا أن المنطقة أصبحت على بؤرة اهتمام العالم، وتستقطب استثمارات من مختلف الدول.

وأضاف: «كل شركة عالمية تتم دعوتها للاستثمار فى مصر تبدى رغبتها الأولى فى الحصول على أرض داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، نظرًا لما تتمتع به من بنية تحتية قوية وموقع استراتيجى ومزايا تنافسية، ما لم يكن متاحًا قبل خمس سنوات فقط».

ونوه بأن الاستثمار فى البنية الأساسية وتنمية هذه المناطق بدأ يؤتى ثماره، مضيفًا: «ما نشهده اليوم، حصاد رؤية القيادة السياسية التى وضعت هذا المشروع على رأس أولوياتها، وسعت إلى تنفيذه بشكل متكامل يليق بمكانة مصر».