قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، يوم الخميس، إنه يجب نقل العاصمة الإيرانية طهران لأن البلاد "لم يعد لديها خيار"، محذرا من أن الضغط البيئي الشديد جعل من المستحيل الاستمرار في طهران.
بزشكيان يحذر من جفاف العاصمة طهران
قال بيزيشكيان إن الضغط على المياه والأراضي والبنية التحتية لم يترك للحكومة خيارًا سوى التحرك. وأضاف في خطاب ألقاه في قزوين: "عندما قلنا إنه يجب علينا نقل العاصمة، لم تكن لدينا حتى ميزانية كافية. لو كانت لدينا، لربما قمنا بذلك. لكن الحقيقة هي أنه لم يعد لدينا خيار؛ إنه واجب".
وأكد إن طهران تواجه الآن "كارثة" مع انخفاض منسوب الأرض في أجزاء من العاصمة بما يصل إلى 30 سنتيمترًا سنويًا وتقلص إمدادات المياه. وأضاف: "عندما نقول إن منسوب الأرض ينخفض 30 سنتيمترًا يوميًا، فهذا يعني كارثة". وحذّر من أن سوء الإدارة والبناء في المناطق الواقعة أعلى النهر وتقليص تدفقات المياه في المصب يُهددان بأضرار لا رجعة فيها.
وقال بزشكيان إنه يجب على المسؤولين في مختلف أنحاء الحكومة التعاون، وإلا سينتظرنا "مستقبل مظلم". وأضاف: "حماية البيئة ليست مزحة، وتجاهلها يعني تدميرنا بأيدينا".
وأضاف الرئيس الإيراني إن التفاوت بين موارد المياه والطلب عليها قد وصل إلى نقطة اللاعودة. وأضاف: "يمكننا جلب المياه من الخليج، لكن ذلك سيكون مكلفًا"، مشيرًا إلى أن عدد سكان طهران وحجم البناء فيها لم يعد يحتملان التوسع.
خطط لنقل العاصمة طهران
أعلنت إيران في يناير أن الحكومة تدرس خططًا لنقل العاصمة إلى ساحل مكران الجنوبي، وهي منطقة نائية مطلة على خليج عُمان. وصرح مسؤولون بأن هذا النقل قد يخفف من الاكتظاظ السكاني في طهران، ونقص الطاقة، وأزمة المياه.
طُرحت الفكرة مرارًا وتكرارًا منذ ثورة 1979، لكنها تعثرت بسبب المقاومة السياسية وارتفاع التكاليف. استكشفت الإدارات السابقة بدائل، بما في ذلك سمنان وقم وأصفهان، لكن القيود المالية حالت دون التقدم.
وأفاد مسؤولون بأن ساحل مكران يوفر منفذًا على المحيط الهندي، ويشكل قاعدةً لمشاريع اقتصادية مرتبطة بالبحر. وتشمل المنطقة ميناء تشابهار، الميناء البحري الوحيد لإيران، وبوابةً إلى آسيا الوسطى.
لكن المنتقدين يقولون إن المنطقة متخلفة، ومعرضة لمخاطر أمنية، وبعيدة كل البعد عن جاهزيتها لاستضافة عاصمة وطنية. ويجادل المعارضون بأن البلاد لا تستطيع تحمل عشرات المليارات من الدولارات التي تتطلبها مثل هذه الخطوة في ظل ضغوط اقتصادية، وارتفاع التضخم، وتجدد عقوبات الأمم المتحدة.
0 تعليق