قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الاستثمارات الخاصة في مصر سجلت نموًا بنسبة 73% خلال العام الجاري، مشيرًا إلى أن هذا النمو يعكس ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري واستقرار بيئة الأعمال المحلية. وأضاف أن بعثة صندوق النقد الدولي ستزور مصر في الأول من ديسمبر المقبل لإجراء المراجعتين الخامسة والسادسة، في خطوة تهدف إلى تقييم الأداء الاقتصادي والتأكد من استمرار مسار الإصلاحات المالية والاقتصادية في البلاد.
تصريحات رئيس الوزراء
وأوضح رئيس الوزراء أن شهر نوفمبر هذا العام حمل معه عدة أحداث بارزة ومشاريع قومية، بدءًا من افتتاح المتحف المصري الكبير، مرورًا بمجموعة من المشروعات التنموية، وصولاً إلى مشروع محطة الضبعة النووية، الذي سيسهم في توفير ما بين 2 إلى 3 مليارات دولار سنويًا، من خلال إنتاج الطاقة الكهربائية وتخفيض الاعتماد على الوقود التقليدي.
مؤتمر رئيس الوزراء
وخلال مؤتمر صحفي، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن مشروع الضبعة النووي يمثل تحقيق حلم وطني ظل منذ منتصف القرن الماضي، مؤكدًا أن الإنجاز جاء نتيجة الإرادة الصلبة والعزيمة القوية والعمل المتواصل، وهو ما يفتح صفحة جديدة مضيئة في مسيرة التنمية في مصر.
وأضاف أن مصر مستمرة في جذب الاستثمارات الكبرى، موضحًا أن المستثمرين الدوليين يفضلون الاستثمار في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لما تتمتع به من مزايا لوجستية وتجارية، وهو ما يساهم في زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتعزيز دور مصر كمركز اقتصادي إقليمي.
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تركز على تهيئة بيئة أعمال محفزة وداعمة للمستثمرين، بما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام وخلق فرص عمل جديدة للشباب، ودعم الصناعة المحلية وتنويع مصادر الدخل القومي.
أهداف استراتيجية "مصر 2030"
وأشار إلى أن مصر تسعى من خلال هذه المشاريع الكبرى إلى رفع معدلات النمو الاقتصادي وتحقيق الاستقرار المالي، بما يتماشى مع رؤية الدولة للتنمية المستدامة وخططها لتحقيق أهداف استراتيجية "مصر 2030".
واختتم الدكتور مصطفى مدبولي حديثه بالتأكيد على أن النجاحات المتتالية في جذب الاستثمارات وتنفيذ المشروعات القومية تعكس ثقة المجتمع الدولي في الاقتصاد المصري، وأن الحكومة مستمرة في تنفيذ خططها لدعم الاستثمار وتعزيز البنية التحتية الوطنية، بما يضع مصر في مصاف الدول الرائدة على مستوى المنطقة.
0 تعليق