فى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتيسير على المواطنين بملف التصالح فى مخالفات البناء وتقنين أوضاعهم وفقًا لقرار رئيس الوزراء رقم 3766 لسنة 2025 بشأن مد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء إلى الجهة الإدارية المختصة لمدة ستة أشهر إضافية بدءاً 5 نوفمبر الجارى ، وفقاً لقانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية.

الهدف الأساسى من التصالح لا يقتصر على تقنين الأوضاع

أكد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على أن هذا الملف يأتى ضمن أهم أولويات المرحلة الحالية نظراً لدوره الحيوى فى حماية حقوق المواطنين وتنظيم النمو العمرانى والتصدى للعشوائية فى البناء ، مشيراً إلى أن الدولة تولى إهتماماً بالغاً بسرعة إنهاء إجراءات التصالح بما يحقق الطمأنينة والإستقرار للأسر المختلفة ، وهو الذى يتطلب تكثيف الجهود خلال هذه المرحلة لتحقيق تقدم ملموس فى هذا الملف الحيوى حيث وصل إجمالى الطلبات وصل إلى 30 ألف و 734 ملف ، تم البت فى 29 ألف و 755 طلب منهم بنسبة 96.8 %.

وشدد إسماعيل كمال على أن التصالح يتم فقط على المخالفات التى تم رصدها قبل تاريخ 17 أكتوبر 2023 ، وأن الهدف الأساسى من التصالح لا يقتصر على تقنين الأوضاع ، بل يمتد إلى إرساء قواعد جديدة للتنمية العمرانية المنظمة ، وتحقيق إستقرار دائم للمواطنين بما يتماشى مع جهود الدولة فى تحقيق رؤية مصر 2030.

وناشد المواطنين إلى سرعة التقدم بطلبات التصالح والإستفادة من فترة المد الجديدة ، ولاسيما أن الدولة حريصة على التيسير وتقديم كل سبل الدعم لضمان إنهاء الإجراءات بسهولة ويسر من أجل تحقيق الصالح العام وإستكمال مسيرة البناء والتنمية .

وفي إطار آخر، إلتقى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بوفد بنك القاهرة برئاسة عبد الحميد مرتجى رئيس قطاع الإستثمار بالبنك ، وبحضور المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ ، وأيضاً الدكتورة عبير عبد النبى مدير إدارة الإستثمار ، وخلال اللقاء أكد الدكتور إسماعيل كمال على إستمرار التعاون مع أحد أعرق البنوك الوطنية فى إطار الشراكة الإستراتيجية الممتدة بين الجانبين ، ولاسيما فى إطار الخبرة الطويلة للبنك فى مجال التسويق والترويج والكفاءة الفنية المتخصصة فى السوق المالى والمصرفى والإستثمارى.