في اجتماعه اليوم، وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إنشاء جامعة أهلية باسم "الجامعة الدولية للعلوم والفنون والتكنولوجيا"، تكون لها الشخصية الاعتبارية، ولا تهدف للربح، ويكون مقرها العاصمة الجديدة، بجميع برامجها ومستوياتها الدراسية.
وتأتي هذه الموافقة في إطار جهود وخطة الدولة لإتاحة فرص تعليمية متميزة بالجامعات المصرية، من خلال إنشاء الجامعات الأهلية تحقيقاً لرؤية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، على أساس الخطة الشاملة للدولة "مصر 2030"، والتي تهدف إلى تحقيق رؤية شاملة لمصر في مجالات التنمية المتنوعة، وذلك من خلال التوسع في إنشاء جامعات أهلية ذات مرجعية أكاديمية عالمية، ترتبط بالشبكات العلمية والبحثية الدولية، وتوفر بيئة تعليمية متكاملة تدعم الإبداع والابتكار وتواكب التطورات التكنولوجية والمعرفية الحديثة، بما يسهم في تعزيز تنافسية التعليم العالي المصري، وإعداد خريجين قادرين على المنافسة في أسواق العمل الإقليمية والعالمية الأمر الذي يؤكد مكانة مصر كوجهة تعليمية رائدة في المنطقة.
وتتكون الجامعة الدولية للعلوم والفنون والتكنولوجيا من 16 كلية هي: كليات الطب، وطب الفم والاسنان، والصيدلة، والعلاج الطبيعي، والتمريض، وتقع هذه الكليات تحت مظلة الأكاديمية الطبية الدولية، وكليات الهندسة، والعلوم، والحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي، تحت مظلة أكاديمية
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الاتفاق التمويلي الخاص ببرنامج "دعم تنفيذ الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية على المستوى المحلي" بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي.
ويهدف البرنامج إلى دعم الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي من خلال تنفيذ تدخلات تنموية متكاملة في المناطق العشوائية والأقل حظاً، والتركيز على تحسين الخدمات الأساسية مثل التعليم، والصحة، والمياه، هذا إلى جانب تعزيز سبل العيش، وتطوير جودة الرعاية الصحية، مع إيلاء اهتمام خاص للفئات الهشة، بما يسهم في تعزيز الصمود الاجتماعي والاقتصادي.
ويساهم البرنامج في تنفيذ الركيزة السادسة من الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين الاتحاد الأوروبي ومصر (رأس المال البشري والديموغرافيا)، من خلال تعزيز حياة كريمة وصحية لمختلف المواطنين في مصر.
كما يهدف البرنامج إلى دعم جهود الحكومة المصرية في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية الكلية، ومواجهة التحديات الناتجة عن الأزمات الإقليمية والدولية، هذا إلى جانب سعيه لتقوية الحماية الاجتماعية من خلال تحسين الوصول إلى الخدمات الأساسية وزيادة الفرص الاقتصادية، وخاصة بالمناطق العشوائية والأقل حظاً، وكذا العمل على ربط التنمية الاجتماعية بالخدمات الاقتصادية المحلية لضمان الاستدامة وتحقيق تأثير ملموس على حياة الفئات المستهدفة.
0 تعليق