شهدت منظومة الحماية الاجتماعية في مصر توسعا غير مسبوق خلال السنوات الأخيرة في إطار جهود الدولة المستمرة لتعزيز العدالة الاجتماعية وتوفير شبكة أمان قوية للفئات الأولى بالرعاية.

ارتفاع حجم الإنفاق

وارتفع حجم الإنفاق على برامج الحماية والضمان الاجتماعي بصورة كبيرة، حيث صعد من نحو 327.7 مليار جنيه في عام 2020 إلى ما يقرب من 742.6 مليار جنيه في موازنة عام 2025 - 2026.

ويشمل هذا الإنفاق الدعم الغذائي والصحي، وبرامج الإسكان، إضافة إلى التحويلات النقدية المباشرة التي تعد أحد أهم أدوات التخفيف عن المواطنين في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية.

وشهدت منظومة الدعم النقدي تحديدا زيادة ملحوظة، إذ ارتفع الإنفاق المخصص لها من 41 مليار جنيه العام الماضي إلى 54 مليار جنيه خلال العام الحالي، بما يعكس التزام الدولة بتوسيع برامج الإنصاف الاجتماعي وتوجيه مزيد من الموارد إلى الأسر الأكثر احتياجا وتؤكد البيانات أن مصر باتت تمتلك اليوم أكبر برنامج للدعم النقدي في المنطقة العربية، وهو برنامج "تكافل وكرامة" الذي مر بتطور كبير خلال العقد الماضي.

فخلال الأعوام من 2014 حتى 2025، لم يقتصر التطور على تضاعف حجم المخصصات المالية، بل تضاعف أيضًا عدد المستفيدين بصورة لافتة؛ حيث ارتفع العدد من 1.7 مليون مستفيد في عام 2014 ليصل إلى 7.9 مليون أسرة مع نهاية الفترة نفسها وفي الوقت الراهن يستفيد من البرنامج نحو 4.7 مليون أسرة، بعد خروج ما يقرب من 3.2 مليون أسرة خلال 10 سنوات نتيجة تحسن أوضاعهم المعيشية واستقرار دخولهم، وهو ما يعكس نجاح البرنامج في تحقيق مستهدفاته.

كما يشمل الدعم المقدم عبر البرنامج فئات كبار السن، حيث يحصل نحو525 ألف مسن على  "كرامة" الشهري، في إطار حرص الدولة على توفير حياة كريمة لهذه الفئة التي تحتاج إلى دعم ورعاية خاصة وبإجمالي المستفيدين الحاليين، يصل عدد المواطنين الذين يحصلون على دعم نقدي بشكل مباشر إلى 18 مليون مواطن، وذلك بموازنة تبلغ 54 مليار جنيه سنويا، عقب تطبيق الزيادة الدائمة المقدرة بنسبة 25%، والتي بدأ تنفيذها اعتبارا من شهر إبريل الماضي.

ولم يقتصر دور وزارة التضامن الاجتماعي على تقديم الدعم النقدي فحسب، بل امتد إلى تنفيذ مشروعات داعمة للتمكين الاجتماعي والاقتصادي، خاصة بين شباب الأسر المستفيدة ومن أبرز هذه الجهود ما تقوم به وحدات التضامن الاجتماعي داخل 31 جامعة حكومية، والتي تستهدف تقديم الدعم لطلاب أسر تكافل وكرامة ومساعدتهم على استكمال دراستهم الجامعية دون عوائق وتشمل هذه المساعدات تغطية المصروفات الدراسية، وتنظيم برامج تدريب وتأهيل تساعد الخريجين على الاندماج في سوق العمل، وتوفير فرص حقيقية للارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي لأسرهم مستقبلا.

وحتى الآن، وصل عدد الطلاب المستفيدين من دعم المصروفات الجامعية إلى 75 ألف طالبا وطالبة، وهو رقم يعكس مدى اتساع نطاق المبادرة وأثرها الإيجابي على فئات الشباب الأكثر احتياجا وتأتي هذه الجهود ضمن استراتيجية شاملة تتبناها الوزارة للحد من انتقال الفقر بين الأجيال، وضمان تمكين الأسر من بناء مستقبل اقتصادي أفضل.