تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في لجنتها المختصة بحقوق الإنسان والشؤون الإنسانية قرارها السنوي الذي يؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وحقه في الاستقلال والعيش في وطنه حرا من الاحتلال الإسرائيلي، بحسب ما ذكرت "وكالة القدس برس للأنباء" اليوم الخميس.

وأكد القرار ما أقرت به محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري بشأن عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي، والمطالبة بإنهائه بدون أي تأجيل، باعتباره عقبة أمام قدرة الفلسطينيين من ممارسة حقهم في تقرير المصير واستقلال دولتهم.

وصوتت 164 دولة لصالح مشروع القرار، بينما صوتت 7 دول ضد القرار، بما في ذلك إسرائيل والولايات المتحدة والأرجنتين والبارجواي وميكرونيزيا ونارو بابوا غينيا الجديدة، وامتنعت 9 دول عن التصويت.

منصور: سنمضي قدما في تعزيز الدعم الدولي لحقوق الشعب الفلسطيني

في حين، أكد المراقب الدائم لدولة فلسطين في الأمم المتحدة رياض منصور، إصرار بلاده على المضي قدما في تعزيز الدعم الدولي لحقوق الشعب الفلسطيني، خاصة وسط ما يعانيه من ظلم واضطهاد من قبل الاحتلال الاسرائيلي.

كما شدد على بذل كل الجهود الممكنة لضمان تثبيت وقف حرب الإبادة في قطاع غزة، ومواصلة دخول المساعدات، وضمان توزيعها بشكل كاف وفعال لإنقاذ أرواح المدنيين الفلسطينيين، والمضي نحو إعادة الإعمار واستعادة الحياة في القطاع.

فلسطين ترحب بقرار الأمم المتحدة

ورحبت وزارة الخارجية الفلسطينية، باعتماد الأمم المتحدة قرارها السنوي، مؤكدة أن حق الفلسطينيين في تقرير المصير "ثابت وغير خاضع لأي مساومات أو شروط."

وأشارت الوزارة إلي أن أهمية القرار تتعاظم في ظل تصاعد جرائم الاحتلال، من تهجير قسري وتوسيع للاستيطان وضم للأراضي، بالإضافة إلى ما تتعرض له غزة من إبادة ودمار واسع النطاق.

خرق للقانون الدولي

كما رحب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة عبر لجنتها الرابعة المختصة بالمسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار، 7 قرارات لصالح فلسطين، مؤكدا انها تعكس التزام المجتمع الدولي الثابت بحقوق الشعب الفلسطيني، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء "شفا" الفلسطينية اليوم الخميس.

وقال فتوح، في بيان، أن التصويت لصالح القرارات المرتبطة بمساعدة اللاجئين الفلسطينيين، وتمديد ولاية وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وحماية ممتلكات اللاجئين وحقوقهم يوجه رسالة واضحة برفض أي مساس بالتفويض الدولي الممنوح للوكالة أو بمكانة اللاجئ الفلسطيني وفق قرارات الشرعية الدولية .

وشدد علي أن إدانة الممارسات الإسرائيلية التي تنتهك حقوق الانسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، ورفض سياسات الاستيطان، يعبران عن موقف دولي راسخ باعتبار تلك الممارسات خرقا للقانون الدولي واتفاقيات جنيف .

وثمن فتوح، تجديد عمل اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية، باعتبارها أداة رقابية ضرورية لتوثيق الانتهاكات، مطالبا بتعزيز ولايتها وتمكينها من أداء مهامها بفاعلية .

الإرادة الدولية منحازة للعدالة

وأوضح أن هذه القرارات تؤكد أن الإرادة الدولية منحازة للعدالة ولقيم القانون الدولي واستفتاء على وجوب إنهاء الاحتلال، داعيا الدول الأعضاء إلى ترجمتها إلى خطوات عملية ومساءلة قوة الاحتلال، وتوفير الحماية الدولية للفلسطينيين ودعم حقهم في تقرير مصيرهم وإقامة دولتهم المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأكد فتوح على أهمية استمرار العمل الدبلوماسي والقانوني الفلسطيني، دفاعا عن الحقوق الفلسطينية، معتبرا الدعم الدولي المتجدد محطة مهمة في مسار إنهاء الاحتلال وتحقيق السلام العادل.