أعلنت مصادر دبلوماسية أوروبية أن الاتحاد الأوروبي يعتزم فرض عقوبات على عبد الرحيم دقلو، نائب قائد ميليشيا الدعم السريع السودانية، بعد اتهامات واسعة بانتهاكات حقوق الإنسان. 
وحسب هذه المصادر التي نقلتها وكالة رويترز، من المتوقع أن يوافق وزراء خارجية التكتل على هذه العقوبات خلال اجتماع يعقد غدًا في بروكسل. 
 

طبيعة العقوبات المقترحة

بحسب الدبلوماسيين، تشمل العقوبات المحدّدة حظر سفر عبد الرحيم دقلو إلى دول الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى تجميد أي أصول يمتلكها داخل التكتل. 
وتشير المصادر إلى أن هناك “إجماعًا” داخل الاتحاد على هذه الخطوة، مع اعتماد نهج يستهدف الضغط التدريجي لكنه يترك في الوقت نفسه “قنوات للحوار” مع الدعم السريع، حسبما افادت صحيفة السودان تريبيون. 
من جهة أخرى، أشار دبلوماسي فرنسي إلى دعم باريس الكامل لاستخدام هذه الوسيلة، باعتبارها أحد “الأدوات الدبلوماسية الملائمة” لمحاسبة الجهات التي تساهم في تأجيج النزاع. 
وجاء القرار ضمن حزمة إجراءات تقييدية جديدة، تركز على الأفراد والكيانات المتورطة في العنف والصراع في السودان. 
وقد سبق أن فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على عدد من الكيانات المرتبطة بالدعم السريع، من بينها بنوك وشركات تعدين تستخدم لتمويل نشاطات ميليشيا الدعم. 
ويعد دقلو وجهة مهمة في هذه الحزمة، حيث يشرف على الجانب العسكري من الدعم السريع ويُعتقد أن لديه دورًا فعّالًا في العمليات الميدانية التي أثّرت على المدنيين. 
ويرى الاتحاد الأوروبي في هذه الخطوة علامة على التزامه بمبدأ المساءلة، خاصة بعد التقارير التي تتحدث عن “انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان” في مناطق النزاع بالسودان، وفقًا لبيان من المجلس الأوروبي، فإن التدابير التقييدية تهدف إلى مواجهة الجهات التي تهدد السلام والاستقرار في البلاد. 
كما أن التكتل يضع العقوبات ضمن استراتيجية أكثر شمولًا لدعم الانتقال السياسي في السودان، ودفع الأطراف المسلحة نحو التزام مسؤول بالمسار السلمي، بدلًا من الاستمرار في العنف. 
طقرار العقوبات على دقلو قد يكون ذات أثر مزدوج: أولًا، يرسل رسالة قوية بأن الدعم الدولي لحقوق الإنسان لا يزال قائمًا، وأن الإفلات من العقاب لن يكون خيارًا مريحًا للقوات المسلحة غير النظامية. 

وثانيًا، قد يُشكل ضغطًا ماليًا وسياسيًا على الدعم السريع، خاصة إذا صودرت أصول داخل الاتحاد الأوروبي أو تم منع تنقل قادته.

من جهة أخرى، يُشير بعض الدبلوماسيين إلى أن الاتحاد لا يسعى إلى الانغلاق التام أمام الحوار، لذا يعتمد جزء من العقوبات على نهج متدرّج يسمح ببعض المسارات الدبلوماسية في حال تغيير الموقف من جانبه.