أعادت هيئة الدواء المصرية التأكيد على التزامها بتعزيز منظومة تأمين الدواء، وذلك بإعلانها انتهاء فعاليات ورشة العمل المشتركة حول أمن سلسلة الإمداد الدوائي، التي نُظمت بالتنسيق مع شركتين دوليتين متخصصتين في مجال الدواء، ضمن جهود الهيئة لدعم التعاون الدولي وتبادل الخبرات في مواجهة تداول الأدوية المغشوشة، وتطوير نظم التتبع والرقابة.
بدأت الورشة بأهداف واضحة، في مقدمتها رفع كفاءة الكوادر الوطنية وبناء القدرات الفنية في مجالات تتبع وتقصي المنتجات الدوائية (Track & Trace)، إلى جانب التعرف على أحدث الممارسات العالمية في تأمين الدواء وضمان وصوله آمنًا إلى المريض، بما يتوافق مع رؤية مصر 2030 التي تضع سلامة الدواء وجودته ضمن أولوياتها الاستراتيجية.
وتضمنت الجلسات مناقشة مجموعة واسعة من المحاور الحيوية، شملت أنشطة الأمن الدوائي ومكافحة التجارة غير المشروعة في الأسواق الإقليمية، واستعراض أحدث برامج المراقبة الرقمية وتقنيات تتبع السلسلة الإنتاجية المعتمدة عالميًا.
كما قُدمت دراسات حالة دولية توضح آليات التصدي للتجارة الموازية غير القانونية، إلى جانب بحث أدوات التعاون بين الجهات التنظيمية والشركات الدوائية في تتبع وتحليل البيانات لتعزيز الحوكمة والشفافية في السوق.
وشهدت الورشة مشاركة نخبة من الخبراء الدوليين ممثلين عن الشركتين المنظمتين، فضلًا عن حضور ممثلين من الإدارات الفنية بهيئة الدواء المصرية، حيث جاءت النقاشات غنية وتفاعلية، ركزت على سبل تعزيز كفاءة أنظمة الترصد والتفتيش، وتطوير آليات التنسيق بين الهيئة والجهات الرقابية المختلفة لدعم أعمال المتابعة والتحقق.
وأكدت هيئة الدواء في ختام فعاليات الورشة أن هذا التعاون يعزز جهود الدولة في تبني أفضل الممارسات الدولية لضمان سلامة الدواء المصري، والارتقاء بأنظمة الرقابة على سلسلة التوريد، كما يسهم في تطوير قدرات الكوادر الوطنية، ودعم جودة نظم الترصد وتحليل المخاطر، بما يرسخ أسس التميز المؤسسي في القطاعين الصحي والدوائي، انسجامًا مع توجهات الدولة نحو بناء منظومة دوائية آمنة وفعالة تحقق أعلى معايير الثقة للمواطن المصري.
0 تعليق