اجتماع الفائدة البنك المركزي .. تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماعها اليوم الخميس 20 نوفمبر 2025 لمراجعة أسعار الفائدة، في ظل حالة من الانقسام بين توقعات التثبيت أو خفض الفائدة بنسبة تصل إلى 1% كحد أقصى. ويأتي هذا الاجتماع في إطار متابعة البنك لتطورات الاقتصاد المصري ومؤشرات التضخم والنمو.

قرارات البنك المركزي 

ويعكف صناع القرار على دراسة أثر أي تعديل في أسعار الفائدة على التمويلات والقروض الموجهة للقطاع الخاص، حيث أن خفض الفائدة يسهم عادة في تنشيط الاستثمارات وزيادة النشاط الاقتصادي، ما ينعكس إيجابيًا على معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي، الذي تسعى الحكومة للوصول به إلى 4.5% بنهاية العام المالي الحالي.

السياسة النقدية وخفض الفائدة خلال 2025

شهد عام 2025 سلسلة من القرارات المهمة للبنك المركزي المصري، فقد قام منذ مطلع العام بخفض إجمالي قدره 6.25% في أسعار الفائدة، في محاولة لتحقيق توازن بين السيطرة على التضخم ودعم النشاط الاقتصادي.

أسعار الفائدة في مصر 

ويجدر بالذكر أن البنك المركزي يعقد ثمانية اجتماعات سنويًا لمراجعة أسعار الفائدة، ويستخدم هذه الأداة كوسيلة رئيسية للتحكم في التضخم والأسعار:

رفع سعر الفائدة عند ارتفاع معدل زيادة الأسعار لضبط الطلب والسيطرة على التضخم.

خفض سعر الفائدة مع تراجع التضخم، بهدف تشجيع الاستثمار وزيادة القروض المتاحة للقطاع الخاص.

ويأتي هذا الإجراء ضمن استراتيجية البنك لضمان استقرار الأسواق المالية، مع تقديم حوافز للنمو الاقتصادي دون التسبب في ارتفاع الأسعار بشكل مفرط.

توقعات الأسواق والآثار المحتملة

تتباين توقعات الخبراء والمحللين الاقتصاديين حيال اجتماع اليوم:

يرى بعض المحللين أن التثبيت يمثل الخيار الأمثل في هذه المرحلة للحفاظ على استقرار الأسواق ومواجهة أي ضغوط تضخمية.

في المقابل، يشير آخرون إلى أن خفض الفائدة بنسبة تصل إلى 1% قد يساهم في زيادة التمويلات والقروض للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتحفيز الاستثمارات، وبالتالي دعم معدلات النمو الاقتصادي.

ويتابع المستثمرون عن كثب قرار لجنة السياسة النقدية دائمًا، نظرًا لتأثيره المباشر على تكلفة التمويل للشركات والأفراد، وعلى توجهات الاستثمار والادخار خلال الأشهر المقبلة.