قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأربعاء، تأجيل محاكمة المنتجة الفنية سارة خليفة و27 متهمًا آخرين، عما نُسب إليهم من اتهامات بتأليف عصابة إجرامية منظمة تخصصت في جلب المواد المستخدمة في تصنيع المواد المخدرة، بقصد الاتجار وإحراز وحيازة أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص، لجلسة 8 ديسمبر لمرافعة الدفاع.

وتواجه سارة خليفة والمتهمين بالقضية عقوبة تصنيع والاتجار في المواد المخدرة والتي تصل عقوبتها للسجن المؤبد طبقا للقانون المصري.

كما تواجه سارة خليفة عقوبة جديدة بتهمة تعاطي المخدرات، والتي يصل فيها الحبس لـ3 سنوات طبقا لمواد القانون المصري.

ويُذكر أن النيابة العامة قد أحالت “سارة خليفة” و27 آخرين إلى محكمة جنايات القاهرة الجديدة، لمواجهتهم بتهم جلب وتصنيع والاتجار بالمواد المخدرة، إلى جانب ما كشفته التحقيقات من وقائع الاعتداء الموثقة.

كانت جهات التحقيق المختصة أمرت بالتحفظ على أموال المتهمين وأرصدتهم البنكية، وأمرت النيابة العامة بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات المختصة.

اتهامات النيابة العامة لسارة خليفة

وأمرت النيابة العامة بإحالة ثمانية وعشرين متهمًا –من بينهم المتهمة سارة خليفة حمادة– إلى محكمة الجنايات، لمعاقبتهم عما نُسب إليهم من اتهامات بتأليف عصابة إجرامية منظمة تخصصت في جلب المواد المستخدمة في تخليق المواد المخدرة، بغرض تصنيعها بقصد الاتجار وإحراز وحيازة أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص.

وقد كشفت التحقيقات عن قيام المتهمين بتأليف منظمة إجرامية يتزعمها بعضهم، بغرض تصنيع المواد المخدرة المُخلقة بقصد الاتجار فيها، وذلك عن طريق استيراد المواد المستخدمة في التصنيع من خارج البلاد، وتوزعت الأدوار فيما بينهم على مراحل، فاضطلع بعضهم بجلب المواد الخام، وتولى آخرون تصنيعها، بينما تولى الباقون ترويجها، وقد اتخذ المتهمون من أحد العقارات السكنية مقرًا لتخزين تلك المواد وتصنيعها، هذا وقد بلغ إجمالي ما ضُبط من مواد مخدرة مُخلقة ومواد خام داخلة في تصنيعها، أكثر من 750 كيلو جرامًا.

وفي ضوء ما أسفرت عنه التحقيقات، أصدرت النيابة العامة عددًا من القرارات العاجلة، شملت حصر ممتلكات المتهمين، والكشف عن سرية حساباتهم المصرفية، والتحفظ على أموالهم، وإدراج المتهمَيْن الهاربَيْن على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، واستمرار حبس باقي المتهمين.

وقد استند قرار الإحالة إلى أقوال عشرين شاهدًا، وأدلة فنية ورقمية، تمثلت في محادثات وصور ومقاطع مرئية توثق النشاط الإجرامي للمتهمين

ضبط المتهم بمحاولة غسل 100 مليون جنيه

اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية ضد أحد العناصر الجنائية، بعد ثبوت تورطه في غسل ما يقرب من 100 مليون جنيه، متحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة.

وكان قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية، قد باشر تحرياته حول المتهم، وأثبتت المعلومات قيامه بتوظيف الأموال الناتجة عن تجارة المخدرات في أنشطة تجارية ظاهرية بهدف إخفاء مصدرها وإضفاء طابع شرعي عليها. وشملت أساليب الغسل تأسيس كيانات تجارية، وشراء أراضٍ وعقارات وسيارات لتمويه أصل تلك الأموال.

ووفق التقديرات الأمنية، بلغت القيمة المالية لعمليات غسل الأموال نحو 100 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.

وتأتي هذه الجهود في إطار مواصلة الدولة مكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات العناصر الإجرامية، وحصر ممتلكاتهم تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة.
 

القبض على ممرض متهم بالتحرش بفتاة داخل مستشفى بالدقي

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على ممرض داخل أحد المستشفيات بمنطقة الدقي، بعد اتهام فتاة له بالتحرش بها أثناء وجودها داخل المستشفى.

تلقى المقدم حسام العباسي، رئيس مباحث الدقي، بلاغًا من فتاة أفادت فيه بأنها فوجئت بالممرض المتهم يتحرش بها، ما دفعها للاستغاثة بإدارة المستشفى والإبلاغ فورًا عن الواقعة.

وعلى الفور، تحركت قوة من رجال المباحث إلى المستشفى، وتم ضبط الممرض واقتياده إلى القسم لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتواصل الأجهزة الأمنية تكثيف تحرياتها للوقوف على ملابسات الاتهام وملحقاته، تمهيدًا لعرض المتهم على النيابة المختصة لمباشرة التحقيقات.

بسبب قعدة ستات.. تطور جديد في واقعة فيديوهات رحمة محسن

أحالت جهات التحقيق المختصة بلاغ الفنانة رحمة محسن ضد المذيعة مروة صبري ورئيس القناة وفريق إعداد برنامج قعدة ستات إلى نيابة الشئون المالية والتجارية للتحقيق في اتهامهم بارتكاب جرائم السب والقذف والتشهير، ونشر أخبار كاذبة مسيئة للفنانة على الهواء ومواقع التواصل الاجتماعي.

وتقدّم المستشار محمود الششتاوي، وكيلاً عن الفنانة، ببلاغ إلى النائب العام اتهم فيه المذيعة ومن معها بالإساءة لموكلته وأسرتها ومتابعيها عبر تصريحات وُصفت بأنها "مخالِفة للحقيقة ومسيئة على نحو علني".

وأوضح البلاغ أن المذيعة قامت بتاريخ 8 نوفمبر 2025، وبموافقة رئيس القناة وفريق الإعداد، بتوجيه عبارات سبّ وقذف وتشهير بحق الفنانة أثناء بث الحلقة، قبل أن تعيد نشر مقطع الاتهامات عبر صفحاتها الشخصية على فيسبوك وإنستجرام وتيك توك ويوتيوب، وكذلك صفحات القناة، وهو ما تسبب في انتشار واسع للفيديو "كالنار في الهشيم".

وأشار المحامي إلى أن الفيديو تضمّن ادعاءات تخضع أصلاً لتحقيقات لدى النيابة العامة، وأن ما ورد على لسان المذيعة من وقائع "غير حقيقية" نشرته بقصد الإساءة والتشهير، ما دفع الفنانة إلى تقديم عدة بلاغات سابقة بشأن ذات المحتوى.

وأضاف البلاغ أن انتشار الفيديو تسبّب في موجة واسعة من التعليقات المسيئة، تتضمن سبًّا وقذفًا وطعنًا في العرض والشرف، رغم عدم وجود أي لقاء أو معرفة مسبقة بين الطرفين، لافتًا إلى أن نشر معلومات غير صحيحة حول قضية قيد التحقيق يُعد جريمة نشر أخبار كاذبة منصوصًا عليها في قانون العقوبات.

وطالب محامي الفنانة في ختام البلاغ باتخاذ الإجراءات القانونية العاجلة ضد المذيعة والمسؤولين بالقناة، وإحالتهم للمحاكمة الجنائية، مع حفظ كافة حقوق موكلته.