أكدت وزيرة الخارجية البريطانية، إيفيت كوبر، أن الحكومة البريطانية تخطط لفرض عقوبات جديدة على جهات ومؤسسات متورطة في انتهاكات حقوق الإنسان في السودان، في ظل استمرار الحرب بين القوات الحكومية وميليشيا الدعم السريع منذ عام 2023. وقالت "كوبر" خلال جلسة في البرلمان البريطاني إنه يجب بذل جهود دولية حثيثة لوقف إطلاق النار، وأن المجتمع الدولي تخلى عن السودان لفترة طويلة جدًا، ما أدى إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية والسياسية في البلاد.

وأوضحت الوزيرة أن العقوبات المحتملة ستستهدف المؤسسات والأفراد المسئولين عن تمويل الجماعات المسلحة أو الانخراط في أنشطة تهدد الاستقرار، مشيرة إلى أهمية ضمان وصول فرق تحقيق مستقلة إلى مناطق النزاع لجمع الأدلة ومحاسبة المسئولين عن الفظائع والانتهاكات، مؤكدة أن ذلك جزء من الالتزام الدولي تجاه حماية المدنيين وضمان حقوق الإنسان في السودان.

العقوبات البريطانية السابقة:

خلال العام الماضي، فرضت الحكومة البريطانية عقوبات على ثلاث مؤسسات، هي: بنك الخليج، وشركة الفاخر للأعمال المتقدمة، وريد روك للتعدين، متهمة بتمويل ميليشيا الدعم السريع. وقد كانت هذه الإجراءات جزءًا من الجهود الدولية للحد من تمويل الجماعات المسلحة وممارسة الضغوط السياسية على الأطراف المتورطة في النزاع المسلح.

الوضع الإنساني في السودان:

يشهد السودان منذ أبريل 2023 حربًا دامية بين الجيش السوداني وميليشيا الدعم السريع، أسفرت عن مقتل وتشريد آلاف المدنيين، وتدمير البنية التحتية في مناطق واسعة من البلاد، بالإضافة إلى تفشي الأزمات الإنسانية والصحية والغذائية. وتواجه المنظمات الدولية صعوبات بالغة في الوصول إلى المدنيين بسبب الأوضاع الأمنية، ما يزيد من حدة الأزمة ويستدعي تدخل المجتمع الدولي الفعال.

الدعوات الدولية:

تأتي تصريحات وزيرة الخارجية البريطانية في وقت تتزايد فيه الدعوات الدولية لفرض قيود اقتصادية وسياسية على الجهات والأفراد الممولين أو المتعاونين مع الجماعات المسلحة، وتهدف هذه العقوبات إلى خفض وتيرة العنف وحماية المدنيين، فضلًا عن دعم الجهود الرامية لإحلال السلام في السودان عبر وقف إطلاق النار والمفاوضات السياسية.

الأثر المتوقع للعقوبات:

تؤكد كوبر أن العقوبات الجديدة لن تكون مجرد إجراءات رمزية، بل ستؤثر على قدرات الجهات الممولة للجماعات المسلحة، وتزيد من الضغط على الأطراف المتورطة لإنهاء القتال. كما أن تطبيق العقوبات بشكل شفاف يرسل رسالة قوية للمجتمع الدولي بأن انتهاكات حقوق الإنسان لن تمر دون مساءلة، ويعكس التزام بريطانيا بدعم جهود السلام والاستقرار في السودان.