تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

ترأست الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيسة مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، اجتماع مجلس إدارة البنك بمقره الرئيسي، حيث استهلت الجلسة بتقديم الشكر للعاملين على جهودهم خلال الفترة الماضية، والتي انعكست في تحقيق نمو ملحوظ في الأرباح وتحسن أداء البنك في مختلف القطاعات.

وناقش مجلس الإدارة عدداً من الملفات المهمة، من بينها متابعة تنفيذ القرارات السابقة للمجلس، والاطلاع على التقرير السنوي للبنك عن العام المالي 2024/2025، والذي أظهر تطوراً في نتائج الأعمال ومؤشرات الأداء.

 كما تناول الاجتماع أعمال لجنة المراجعة الداخلية والمخاطر بعد إعادة تشكيلها، بالإضافة إلى اعتماد القوائم المالية النهائية للبنك واللائحة الخاصة بالتعاقدات الجديدة، مع إعادة هيكلة لائحة التكافل الاجتماعي. وأكدت الوزيرة أن بنك ناصر يلعب دوراً محورياً في تعزيز الشمول المالي والتمكين الاقتصادي للفئات الأكثر احتياجاً ضمن إطار المنظومة المالية الاستراتيجية للدولة.

ارتفاع محفظة التمويلات إلى 62.5 مليار جنيه بنسبة نمو 22%

من جانبه، أوضح أسامة السيد، نائب رئيس مجلس الإدارة، أن العام المالي 2024/2025 شهد نمواً واضحاً في مختلف المؤشرات، حيث ارتفعت أرباح البنك إلى 3.675 مليار جنيه مقارنة بنحو 3.209 مليار جنيه في العام السابق، بنسبة نمو بلغت 15%. كما سجلت محفظة التمويلات والتسهيلات الممنوحة للعملاء 62.5 مليار جنيه بزيادة نسبتها 22% عن المستويات المحققة حتى يونيو 2024.

زيادة الودائع إلى 24.6 مليار جنيه ونمو الإيرادات بنسبة 27%

وأضاف السيد، أن حجم الودائع ارتفع إلى 24.6 مليار جنيه بزيادة قدرها 34% عن العام الماضي، فيما بلغ إجمالي الإيرادات 11.040 مليار جنيه مقابل 8.717 مليار جنيه، بزيادة 2.323 مليار جنيه ونمو قدره 27%.

 وأشار إلى أن هذه الزيادة جاءت مدفوعة بنمو إيرادات النشاط، والتي سجلت 7.645 مليار جنيه مقابل 5.709 مليار جنيه العام السابق بنسبة نمو 34%.

وأكد نائب رئيس مجلس الإدارة أن البنك يمضي في تنفيذ خطط تستهدف تطوير أدائه وتعزيز دوره كمؤسسة مالية ذات بعد اقتصادي واجتماعي، مشيراً إلى أن البنك يدعم المبادرات التنموية ذات الأثر المباشر على المجتمع بالتعاون مع مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني، خاصة في مجالات التمكين الاجتماعي ودعم المرأة والشباب وذوي الإعاقة.