قال عمرو فاروق، الباحث في شئون حركات الإسلام السياسي، إنه بعد سقوط جماعة الإخوان في مصر ولأول مرة منذ 98 عامًا لم يعد هناك مكتب إرشاد لجماعة الإخوان داخل مصر ولا مجلس شورى عام ولا مؤسسات عاملة تابعة للتنظيم، كانت تدير هذه الأموال من الخارج، موضحًا أن حالة الانشقاق داخل التنظيم باتت واضحة، وأن هذه الانشقاقات تعد أحد العوامل التي عمقت الخلاف بين المؤسسات المختلفة التابعة للتنظيم الدولي والمجموعة الموجودة في تركيا مع انشقاقات أخرى داخل التنظيم.

وأضاف "فاروق"، خلال حواره ببرنامج "ستوديو إكسترا"،  والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز" أن هذه الظروف دفعت بعض العناصر للاستيلاء على الأموال، لافتًا إلى أن فكرة الاستيلاء ليست جديدة، مستشهدًا بواقعة حسن البنا وأحمد السكري التي وثقها محمود عبدالحليم في كتابه الإخوان المسلمون أحداث صنعت التاريخ، حيث كانت الأموال تجمع وتضخ في النشاط التنظيمي وليس لأهل غزة، موضحًا ما كشف عنه علي عشماوي وهو أحد قيادات التنظيم الخاص في كتابه التاريخ السري للتنظيم الخاص حول جمع الأموال تحت غطاء القضية الفلسطينية، وأن الجماعة كانت تعلي من شعارات القضية عندما تحتاج إلى المزيد من التمويل.

الإخوان كانت تضخ هذه الأموال في مشاريع اقتصادية

وأشار إلى أن ضخ هذه الأموال في مشاريع اقتصادية كان يتم عبر ما يسمى أوراق الضد، حيث يجري اختيار عناصر من داخل الجماعة يحصلون على جزء من الأموال لبناء مؤسسات تسجل على أوراق ضد لتصدير أشخاص بعينهم باعتبارهم من يديرون هذه المؤسسات بينما تبقى ملكيتها الحقيقية للجماعة، موضحًا أن وقائع عديدة حدثت منها بناء مدارس خاصة في الإسكندرية ووقوع خلاف شهير بعد وفاة أحد قيادات الإخوان عندما رفض أبناؤه إعادة هذه المدارس للجماعة، رغم مطالبة مكتب الإرشاد بذلك، وكانت قيمتها وقتها تقدر بنحو ثلاثمائة مليون جنيه خلال عامي 2008 و2009، مؤكدًا أن هذه الأنماط متجذرة داخل الجماعة وتستمر في التكرار.