عقدت جامعة طنطا اليوم اجتماع مجلس الدراسات العليا والبحوث لشهر نوفمبر ٢٠٢٥، برئاسة الدكتور حاتم أمين نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، وبحضور وكلاء الكليات للدراسات العليا والبحوث، ومديري إدارات الدراسات العليا والعلاقات الثقافية.

وجاء الاجتماع في إطار حرص الجامعة على متابعة أداء المنظومة البحثية بشكل دوري، ودعم التطوير المستمر للبرامج العلمية والبحثية.

مناقشة التسجيل والقيد في الماجستير والدكتوراه
استعرض المجلس الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، حيث ناقش آخر مستجدات القيد والتسجيل في برامج الدراسات العليا بمختلف كليات الجامعة، إلى جانب مراجعة المذكرات المقدمة لتسجيل رسائل الماجستير والدكتوراه. 

كما بحث المجلس التعديلات المقترحة على عدد من الرسائل العلمية بما يضمن الارتقاء بمستوى البحث العلمي وتحقيق أعلى درجات الجودة الأكاديمية.

مراجعة أعمال العلاقات الثقافية والتعاون الدولي
وتناول الاجتماع كذلك جدول أعمال العلاقات الثقافية، الذي تضمن مناقشة الاتفاقيات الدولية القائمة، وبرامج التعاون البحثي، والبعثات الدراسية، وفرص الشراكات العلمية التي تستهدف تعزيز موقع الجامعة بين مؤسسات التعليم والبحث العلمي إقليميًا ودوليًا. 

وأكد الدكتور حاتم أمين خلال الاجتماع أهمية التوسع في اتفاقيات التبادل العلمي بما يخدم الباحثين ويرفع من جودة الإنتاج البحثي.

بحث ملفات صندوق البحوث ودعم الباحثين
واستعرض المجلس أيضًا الموضوعات المطروحة من صندوق البحوث بجامعة طنطا، والدعم المقدم للباحثين في مشروعات النشر الدولي، وآليات تحفيز أعضاء هيئة التدريس وطلاب الدراسات العليا على زيادة الإنتاج العلمي وتحقيق مخرجات بحثية تنافسية.

مناقشة تحديث اللوائح والمقررات
وخلال الاجتماع ناقش الدكتور حاتم أمين مع وكلاء الكليات المقترحات المتعلقة بتحديث لوائح الدراسات العليا والبحوث، بما يتماشى مع التطورات العالمية في التعليم العالي. وشدد على ضرورة أن تكون اللوائح أكثر مرونة وكفاءة لتسهيل إجراءات الباحثين، وضمان جودة المقررات والبرامج البحثية، وتحقيق أعلى درجات الانضباط الأكاديمي.

ضوابط النشر العلمي المستخلص من الرسائل
واختتم المجلس أعماله بمناقشة آليات وضوابط اشتراك الباحثين وهيئة الإشراف في الأبحاث العلمية المستخلصة من الرسائل العلمية، وذلك بهدف تنظيم النشر الأكاديمي، وضمان احترام حقوق الملكية الفكرية للباحثين، والحفاظ على معايير النزاهة والشفافية في إنتاج الأبحاث.