في معركة لا تهدأ بين الدولة وسارقي التيار، تخوض وزارة الكهرباء حربًا من نوع خاص، هدفها ليس فقط حماية الشبكة من النزيف، بل ضمان وصول الخدمة بجودة واستقرار لكل منزل ومصنع. 

مواجهة سرقة الكهرباء وضبط الاستهلاك بدقة

وبينما تواصل الوزارة تحديث بنيتها التحتية التي كلفت مليارات الجنيهات، جاءت العدادات الكودية لتصبح السلاح الأبرز في مواجهة سرقة الكهرباء وضبط الاستهلاك بدقة، في خطوة تمهد لمستقبل أكثر عدلًا وكفاءة في قطاع الطاقة المصري.

الاستثمارات الضخمة التي تجاوزت 2 تريليون جنيه

كشفت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن تنفيذ خطة شاملة خلال العام الماضي تستهدف رفع كفاءة الخدمة واستمراريتها، بما يتماشى مع الاستثمارات الضخمة التي تجاوزت 2 تريليون جنيه، تم ضخها في تطوير البنية التحتية لشبكة الكهرباء في مختلف أنحاء الجمهورية.

الخطة تضمنت إجراءات واسعة لمواجهة ظاهرة سرقة التيار الكهربائي

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، منصور عبدالغني، أن الخطة تضمنت إجراءات واسعة لمواجهة ظاهرة سرقة التيار الكهربائي التي تمثل عبئًا كبيرًا على الشبكة، مشيرًا إلى أن الأحمال غير القانونية تؤثر سلبًا على استقرار التغذية وجودة التيار للمواطنين.

وأشار عبدالغني إلى أن الوزارة، وبتوجيه من رئيس مجلس الوزراء، قررت تركيب العدادات الكودية دون أي قيود أو شروط في جميع المنشآت، لضمان تسجيل الاستهلاك الفعلي للطاقة، وحماية حقوق الدولة والمواطنين في آن واحد.

تحرير نحو 3.4 مليون محضر سرقة تيار كهربائي

وكشف المتحدث أن هناك تسع شركات توزيع كهرباء على مستوى الجمهورية تعمل على تطبيق القرار، موضحًا أنه تم حتى نهاية أكتوبر الماضي تحرير نحو 3.4 مليون محضر سرقة تيار كهربائي، بإجمالي استهلاك غير قانوني بلغ 2.3 مليار كيلووات/ساعة، وهو ما أسفر عن تحصيل نحو 12 مليار جنيه من المخالفين.

وأضاف أن العدادات الكودية الجديدة لعبت دورًا مهمًا في تحسين كفاءة التحصيل، إذ ساهمت وحدها في جمع 3.5 مليار جنيه إضافية من الاستهلاك الفعلي، ليصل إجمالي المبالغ المحصلة إلى نحو 15.5 مليار جنيه.

وأكد عبدالغني أن الوزارة ركبت منذ يوليو 2024 وحتى أكتوبر 2025 ما يقرب من 2 مليون عداد كودي موزعة على الشركات التسع، بواقع 430 ألف عداد بشركة مصر الوسطى، و240 ألف بشركة جنوب الدلتا، و226 ألف بشركة مصر العليا، مع استمرار تنفيذ الخطة لتغطية جميع المناطق تدريجيًا.

الوزارة ركبت منذ يوليو 2024 وحتى أكتوبر 2025 ما يقرب من 2 مليون عداد كودي

وأوضح أن الهدف لا يقتصر على منع سرقة التيار فحسب، بل يتضمن أيضًا رفع كفاءة الشبكات وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، مؤكدًا أن الوزارة تواصل جهودها للتحول نحو نظام أكثر شفافية وعدالة في محاسبة الاستهلاك.