اعتمد مجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخاصة بقطاع غزة، وذلك بعد إقرار مشروع قرار قدمته الولايات المتحدة يدعم مبادرة ترامب للسلام في القطاع.

وتسعى الخطة، التي وصفها مسؤولون أمريكيون بأنها الأكثر تفصيلًا منذ بداية الحرب، إلى ربط وقف شامل للعمليات العسكرية بعملية سياسية وأمنية واقتصادية تمتد لسنوات، تمهّد وفقًا للمقترح لبيئة مستقرة وخالية من السلاح الثقيل، وتتيح لاحقًا فتح مسار لحل سياسي يشمل الفلسطينيين والإسرائيليين.

ويستند المقترح إلى عشرات البنود التي تغطي ملفات الأمن والحكم وإعادة الإعمار والمساعدات وعودة المحتجزين، إضافة إلى ترتيبات الحدود، ووضع خطة دولية لإدارة غزة خلال مرحلة انتقالية. 

ونرصد من خلال التقرير التالي عرض مفصل لأبرز بنود المشروع الأمريكي كما وردت في الوثيقة الأميركية.

إنهاء الحرب وإطلاق عملية تبادل شاملة

تبدأ الخطة من مبدأ أساسي ينص على أن غزة يجب أن تكون منطقة خالية من التطرف وألا تشكّل تهديدًا لجيرانها، وبموجب ذلك، تتعهد الولايات المتحدة بالعمل على ضمان إنهاء فوري للقتال بمجرد قبول الطرفين بالاتفاق.

وتنص الوثيقة على أنه فور موافقة إسرائيل على المقترح، تتوقف العمليات العسكرية بشكل كامل، بما في ذلك القصف الجوي والمدفعي، وتتجمد خطوط القتال، وتبدأ قوات الاحتلال بالانسحاب تدريجيًا نحو خطوط متفق عليها مسبقًا.

وفي غضون 72 ساعة من القبول الإسرائيلي العلني، سيتم بحسب الخطة إعادة جميع المحتجزين الإسرائيليين من غزة، الأحياء منهم والأموات، وتتبعه عملية تبادل واسعة تطلق فيها إسرائيل 250 أسيرًا محكومًا بالمؤبد، إضافة إلى 1700 معتقل من غزة أُخذوا بعد 7 أكتوبر، ومن بينهم جميع النساء والأطفال. 

كما تنص على تسليم رفات 15 فلسطينيًا مقابل كل محتجز إسرائيلي يُعاد.

ويشمل المقترح أيضًا بندًا بمنح العفو لأعضاء حماس الذين يوافقون على تسليم أسلحتهم، وتوفير ممر آمن لمن يرغب منهم في الخروج إلى دول تستقبلهم.

مساعدات إنسانية فورية وإعمار واسع النطاق

تتعهد الخطة بإرسال مساعدات إنسانية كاملة وفورية إلى قطاع غزة، على أن تكون الكميات متوافقة مع اتفاق 19 يناير 2025، بما يشمل المياه والكهرباء والصرف الصحي وإعادة تشغيل المستشفيات والمخابز.

كما تسمح بدخول المعدات الثقيلة لإزالة الأنقاض وفتح الطرق، مع استمرار توزيع المساعدات عبر الأمم المتحدة والهلال الأحمر ووكالات دولية غير مرتبطة بأي طرف.

ويخضع معبر رفح لآلية العمل ذاتها التي نص عليها اتفاق يناير 2025، ما يضمن بحسب المقترح استمرار تدفق المساعدات دون تدخل من أي طرف.

إدارة انتقالية لغزة برئاسة لجنة فلسطينية وإشراف دولي

ويتضمن المقترح إنشاء إدارة انتقالية غير سياسية تتكون من فلسطينيين تكنوقراط وخبراء دوليين، تتولى إدارة الخدمات العامة والبلديات.

وتشرف عليها هيئة دولية جديدة تسمى مجلس السلام، يرأسه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ويضم شخصيات دولية من بينها توني بلير.

وتتولى الهيئة إدارة التمويل وإطار إعادة التطوير، إلى حين تنفيذ السلطة الفلسطينية لبرنامج إصلاحي يسمح لها باستعادة السيطرة بشكل فعال وآمن.

وتتعهد الهيئة الدولية باعتماد أفضل المعايير الدولية في إدارة الحكم، بهدف جذب الاستثمار وبناء مؤسسات حديثة.

خطة اقتصادية كبرى ومنطقة تجارية خاصة

وتطرح الخطة إنشاء برنامج تنمية اقتصادي ضخم لإعادة إعمار غزة، عبر لجنة من خبراء ساهموا في بناء مدن حديثة مزدهرة في الشرق الأوسط.

ويجري دمج مقترحات دولية عديدة ضمن هذا البرنامج، تسعى لخلق فرص عمل واسعة وبناء اقتصاد يدعم الاستقرار.

كما تتضمن الخطة إقامة منطقة اقتصادية خاصة ذات رسوم دخول مفضلة، يجري التفاوض بشأنها مع الدول المشاركة.

وتشدد الوثيقة على أنه لن يُجبر أحد على مغادرة غزة، وأن من يرغب في المغادرة أو العودة يمكنه ذلك بحرية، مع تشجيع السكان على البقاء للمشاركة في بناء غزة جديدة.

نزع السلاح الكامل تحت مراقبة دولية

تتضمن الخطة بندًا أساسيًا يتناول الجانب الأمني، ينص على أن حماس وجميع الفصائل المسلحة لن تشارك في حكم غزة بأي شكل، مباشر أو غير مباشر.

كما يتم تدمير جميع البنى التحتية العسكرية، بما يشمل الأنفاق ومصانع السلاح، تحت إشراف مراقبين مستقلين.

وتقترح الوثيقة عملية نزع سلاح كاملة، تشمل نقل الأسلحة إلى مواقع غير قابلة للاستخدام، وتفكيكها عبر برنامج إعادة شراء وإدماج ممول دوليًا، يجري التحقق منه بالكامل.

ضمانات إقليمية 

تتعهد دول إقليمية بتقديم ضمانات بأن غزة الجديدة لن تشكّل تهديدًا لجيرانها أو لسكانها.

وبالتوازي، تعمل الولايات المتحدة على إنشاء قوة استقرار دولية مؤقتة تنتشر فورًا في غزة، وتعمل على تدريب قوات الشرطة الفلسطينية المعتمدة في القطاع، بالتنسيق مع الأردن ومصر.

وتساعد هذه القوة في تأمين الحدود بالتعاون مع إسرائيل ومصر، ومنع دخول الذخائر، وضمان سرعة تدفق البضائع اللازمة لإعادة الإعمار.

 كما يتم وضع آلية لفض الاشتباك بين الأطراف.

وتنص الخطة على أن إسرائيل لن تحتل غزة أو تضمها، وأن انسحاب قواتها سيتم وفق جداول زمنية متفق عليها، مرتبطة بعملية نزع السلاح.

ويبقى محيط أمني مؤقت إلى حين اكتمال ضمان أمن غزة ومنع تجدد أي تهديد.

خطوات مستقبلية 

تطرح الخطة إنشاء عملية حوار بين الأديان تهدف إلى تعزيز التسامح وتغيير الروايات المتبادلة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، كأساس لبناء بيئة سلام.

ومع تقدم إعادة الإعمار وتنفيذ برامج الإصلاح الفلسطينية، تؤكد الوثيقة إمكانية فتح مسار موثوق نحو تقرير المصير الفلسطيني وإقامة دولة فلسطينية، باعتبار ذلك تطلعًا مشروعًا للشعب الفلسطيني.

وفي المرحلة النهائية، تُطلق الولايات المتحدة حوارًا سياسيًا مباشرًا بين الفلسطينيين وإسرائيل، بهدف بلورة أفق سياسي للتعايش السلمي والمزدهر.