أعلنت المفوضية الأوروبية والحكومة الإسبانية اليوم الاثنين أنه من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الإسباني بنسبة 2.9% هذا العام، أي بأكثر من ضعف متوسط معدل النمو في الاتحاد الأوروبي، متجاوزًا التوقعات السابقة التي تراوحت بين 2.6% و2.7%.

وبحسب منصة "انفستينج"أعلنت المفوضية الأوروبية والحكومة الإسبانية أن الناتج المحلي الإجمالي في الدول العشرين التي تستخدم عملة اليورو سينمو بنسبة 1.3% هذا العام، بدلًا من 0.9% كما كان متوقعًا في أبريل الماضي، بينما سينمو الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي بأكمله بنسبة 1.4%. 

ورفعت المفوضية تقديراتها لإسبانيا من 2.6%، مشيرةً إلى قوة الطلب المحلي.

وقال وزير الاقتصاد كارلوس كويربو في جلسة استماع برلمانية: "سترفع الحكومة توقعاتها إلى 2.9%، تماشيًا مع المفوضية الأوروبية".

ورفعت الحكومة في سبتمبر توقعاتها للنمو من 2.6% إلى 2.7%، متوقعةً آفاقًا إيجابية حتى عام 2028.

ويُقدّر الاتحاد الأوروبي أن ينمو اقتصاد إسبانيا بنسبة 2.3% في عام 2026، لكن كويربو صرّح بأن الحكومة ستلتزم بتوقعات 2.2%.

وأضاف أن الحكومة ستُقدّم مؤشرًا جديدًا ضمن أهدافها الاقتصادية، يربط بيانات الاقتصاد الكلي والجزئي لقياس مدى نجاح إسبانيا في الحد من عدم المساواة ومستويات الفقر، بما يضمن "انعكاس أرقام النمو على الحياة اليومية للأسر".

ووفقًا ليوروستات، فإن 25.8% من الإسبان مُعرّضون لخطر الفقر أو الإقصاء الاجتماعي في عام 2024، وهي من أعلى المعدلات في الاتحاد الأوروبي.

ووفقًا لدراسة أصدرتها الأسبوع الماضي مؤسسة فويسا، المرتبطة بكاريتاس، وهي مؤسسة خيرية تابعة للكنيسة الكاثوليكية، فقد تفاقم الفقر والإقصاء الاجتماعي الشديد في إسبانيا منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008، وتضاعف بين الأطفال.