مع الارتفاع الأخير في أسعار السولار وما تبعه من زيادة واضحة في أسعار العديد من السلع والخدمات نتيجة ارتفاع تكلفة النقل والتشغيل، برز قطاع الاتصالات ضمن القطاعات التي أعلنت تأثرها بهذا التحريك، خاصة في ظل اعتماد عدد من محطات الشبكات في المناطق النائية والبعيدة على السولار كمصدر أساسي للطاقة، ويأتي هذا في الوقت الذي تقدمت فيه شركات الاتصالات بطلب رسمي لبحث إمكانية تعديل أسعار بعض خدماتها لمواجهة الزيادة المتصاعدة في تكاليف التشغيل.

تصريح الشعبة

ورغم ذلك، أكدت شعبة المحمول بالغرفة التجارية، أن الوضع ما زال تحت الدراسة، وأنه لا وجود لأي زيادات حالية على أسعار كروت الشحن أو خدمات الإنترنت المنزلي، وفي هذا السياق، أوضح وليد رمضان نائب رئيس شعبة الاتصالات والمحمول في تصريح تليفزيوني مؤخرًا أن الزيادة الأخيرة في السولار تُعد طفيفة ويمكن للشركات امتصاصها دون الحاجة لتحريك الأسعار في الوقت الراهن، مشددًا على أن الظروف الحالية لا تسمح بإجراء أي زيادة على أسعار كروت الشحن أو خدمات الإنترنت المنزلي.

وأشار رمضان، إلى أن أي تحريك للأسعار، إذا طُرح، لن يتم إلا بعد مراجعة حكومية شاملة وبالتنسيق الكامل مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، مؤكدًا أن الشركات لا تملك اتخاذ قرار منفرد بشأن التسعير، وأن الدولة تضع ضوابط صارمة لضمان عدم تحميل المواطن أعباء إضافية دون مبرر.

عميد كلية الاقتصاد: الزيادة ضمن خطة إصلاح الدعم

ومن جانبه  أكد الدكتور محمود السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة في حديثه لـ"“الدستور” أن زيادة سعر السولار تأتي في إطار خطة إصلاح دعم الطاقة، لكنها لا تعني بالضرورة انتقال الزيادة بشكل مباشر إلى أسعار خدمات الاتصالات، موضحًا أن أي زيادة، إذا أقرتها الدولة، ستكون تحت إشراف حكومي كامل وبما يتوافق مع قدرة المواطن المصري على تحمل التكلفة.

وأضاف السعيد، أن الدولة لن توافق على أي مقترح من شركات الاتصالات قبل التأكد من أنه لن يشكل عبئًا على المواطنين، وأنه يأتي ضمن حدود منطقية ومقبولة اجتماعيًا، خاصة مع استمرار برامج الدعم الاجتماعي التي تراعي الفئات الأكثر احتياجًا، مثل برنامج تكافل وكرامة.

وأوضح السعيد، أن رفع أسعار الوقود يستهدف في المقام الأول ضبط السوق ومنع عمليات التهريب وتخفيف الضغط على الموازنة العامة، لكنه شدد على أن الحكومة تراعي دائمًا البعد الاجتماعي عند بحث أي زيادات مستقبلية في القطاعات الخدمية، على رأسها الاتصالات، نظرًا لأهميتها اليومية للمواطن. 

وأكد أن الدولة تعمل بسياسة التوازن بين دعم الفئات المتأثرة عبر برامج اجتماعية موسعة والحفاظ على استمرارية الخدمات الحيوية مثل خدمات الاتصالات دون أي تدهور أو توقف نتيجة ارتفاع تكاليف التشغيل، وبينما تتواصل دراسة مقترحات الشركات داخل الجهات التنظيمية، يؤكد خبراء القطاع أن المرحلة الحالية تتطلب ضبطًا دقيقًا للقرارات الاقتصادية لتخفيف الضغوط على المواطن مع ضمان استمرار الخدمات بجودة مناسبة ومتواصلة.

وكانت قد ارتفعت أسعار السولار حتى كتابة هذه السطور ارتفاعًا ملحوظًا إذ بلغ 17.5 جنيهًا للتر، وسط ثبات نسبي لأسعار البنزين حيث سجل بنزين 95 نحو 21 جنيهًا للتر، وبنزين 92 نحو 19.25 جنيهًا للتر، وبنزين 80 نحو 17.75 جنيهًا للتر،  أما الغاز الطبيعي للسيارات فقد بلغ 10 جنيهات للتر، وأسعار أسطوانات البوتاجاز تراوحت بين 225 جنيهًا للأسطوانة المنزلية و450 جنيهًا للأسطوانة التجارية.