أوضح الدكتور أحمد سمير زكريا، مستشار مركز مصر للدراسات الاقتصادية، أن منطقة قناة السويس تعد اليوم أكبر منطقة اقتصادية في الشرق الأوسط، بمساحة 460 كيلومترًا تشمل أربعة موانئ: شرق وغرب بورسعيد، العين السخنة، والأدبية، إضافة إلى ست مناطق صناعية في شرق الإسماعيلية وشرق بورسعيد والقنطرة شرق وغرب، ووادي التكنولوجيا والعين السخنة.

وأكد خلال لقاء ببرنامج "الساعة 6"، المذاع على قناة "الحياة"، أن ما تحقق يمثل «نقلة كبيرة جدًا»، سواء في حجم الاستثمارات التي وصلت إلى 11.6 مليار دولار، أو في فرص العمل التي بلغت 136 ألف فرصة مباشرة وأكثر من 350 ألف فرصة غير مباشرة.

وقال إن ما جعل المنطقة تصل إلى هذا المستوى هو البنية التحتية من طرق وكباري التي كانت كثير من حملات السوشيال ميديا تشكك فيها وتهاجمها، مضيفا أن هذه البنية هي التي أهّلت الموانئ لتصبح مواني مباشرة قادرة على استقبال حركة ضخمة من النقل والمناولة، مشيرًا إلى أن حملات «السموم» التي بثتها بعض القنوات والمنصات الإلكترونية كانت تستهدف وعي المواطن، بينما تثبت النتائج اليوم أن الاستثمار في الطرق والموانئ كان قرارًا صائبًا.

وأوضح أن توسعات ميناء شرق بورسعيد رفعت قدرته الاستيعابية إلى 5.5 مليون حاوية، إلى جانب رصيف بطول 2900 متر، وعمق 17.4 متر، ما يسمح باستقبال سفن أكبر وزيادة كفاءة تداول الحاويات، مضيفا أن زمن المناولة في الميناء انخفض إلى من 11 إلى 12 دقيقة، بينما لا تتجاوز مدة بقاء الحاويات في الميناء 14 ساعة، وهو ما منح الميناء تصنيفات عالمية متقدمة وجعلَه من أفضل موانئ الشرق الأوسط.

وعن التحديات، قال إن الدولة واجهت منذ عام 2015 ظروفًا صعبة، من انقطاع الكهرباء وغياب البنية التحتية، إلى هروب الاستثمارات ووجود سعرين للدولار، وتأثر تحويلات المصريين في الخارج، إضافة إلى التوترات الأمنية والإرهاب، ومع ذلك اتخذت الدولة «قرارًا صعبًا» بالاستثمار في البنية التحتية وإصلاح ملف الكهرباء وتوحيد سعر الصرف.

وأشار إلى أن هذه الإصلاحات جعلت مصر تمتلك اليوم أول ميناء في أفريقيا والشرق الأوسط وفق تقييمات عالمية، مؤكدًا أن الدولة فتحت منذ 2015 حتى الآن أكثر من 12 توسعة في المواني، ما يعكس رؤية واضحة تعتمد على تعزيز الصادرات باعتبارها المصدر الأساسي للدولار.

وأكد أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تستهدف أن تصبح مركزًا للطاقة، خاصة في مجال الهيدروجين الأخضر، حيث تعمل أكثر من 1300 شركة في هذا القطاع، وتستهدف مصر استثمارات تتجاوز 90 مليار دولار حتى 2030، كما تشمل المنطقة صناعات بتروكيميائية بقيمة 7.5 مليار دولار، وصناعات غذائية بقيمة 1.2 مليار دولار، إضافة إلى 14 مصنعًا دوائيًا.

وتابع أن صناعة السيارات تمثل محورًا مهمًا في المنطقة، حيث تستهدف مصر إنتاج 156 ألف سيارة للتصدير، مشيرًا إلى أن المنطقة تستهدف أن تتجاوز صادراتها 64% من إجمالي إنتاجها، بما يرفع الاحتياطي النقدي ويعزز الاستقرار المالي.

وواصل أن جذب الاستثمار لم يعد يعتمد على انتظار المستثمرين، بل أصبحت الدولة «تذهب إلى المستثمر المستهدف» وتعرض عليه الإمكانيات المتاحة، موضحا أن توفير موانٍ حديثة وربطها بالطرق والمناطق الصناعية هو ما يحقق تارجت الهيدروجين الأخضر وتارجت صناعة السيارات، ويجذب الصناعات الثقيلة إلى المنطقة الاقتصادية.

وأكد أن ما تحقق اليوم يؤكد أن كل الاستثمارات في الطرق والمواني لم تكن «ترفًا» كما روّجت بعض الحملات، بل كانت ضرورة لتحقيق العائد الاقتصادي الكبير الذي بدأت الدولة تحصده الآن.