كشف مصدر أمنى رفيع المستوى بوزارة الداخلية عن نجاح الأجهزة الأمنية فى ضبط عدد كبير من قضايا الاتجار بالنقد الأجنبى، خارج نطاق السوق المصرفية، بلغت نحو نصف مليار جنيه، وأوضح المصدر أن ضبط هذه القضايا حدث خلال شهر ونصف الشهر فقط.

كان اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، قد وجّه بضرورة استمرار الضربات الأمنية التى تستهدف جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات، عن طريق إخفائها عن التداول، والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية، نظرًا لما تمثله تلك الجرائم من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومى للبلاد، وذلك ضمن جهود الإصلاحات الاقتصادية التى انتهجتها الدولة المصرية فى سبيل بناء الجمهورية الجديدة.

ويستغل القائمون على هذه الأنشطة غير المشروعة حاجة المواطنين والمستوردين للعملات الأجنبية، ويعملون على تحقيق أرباح غير قانونية، عبر شراء وبيع العملات بأسعار مخالفة للسعر الرسمى المعتمد من البنك المركزى، وهو ما يفاقم الضغوط على الاقتصاد الوطنى.

كما تعتمد تلك الشبكات غير المشروعة فى نشاطها على أساليب خفية للتمويه ونقل الأموال، سواء من خلال وسطاء أو عبر استخدام وسائل إلكترونية، ما يستلزم يقظة أمنية متواصلة وجهودًا مكثفة لضبطهم وتقديمهم للعدالة.

وتؤكد المؤسسات الاقتصادية أن استمرار هذه الظاهرة يهدد جهود الدولة فى ضبط الأسواق والحفاظ على استقرار سعر الصرف، الأمر الذى يجعل من مواجهتها ضرورة وطنية لحماية الأمن الاقتصادى للبلاد ودعم مسيرة الإصلاح المالى، وهو ما استهدفته وزارة الداخلية خلال العام الجارى، وحققت فيه نجاحات مبهرة.