أكدت د. تمارا حداد، الباحثة السياسية الفلسطينية، أن مشروع القرار الأمريكي المطروح أمام مجلس الأمن بشأن غزة ينطوي على قيمة سياسية تتعلق بحق تقرير المصير وإصلاح السلطة الفلسطينية، لكنه يفتقر إلى ترجمة فعلية على أرض الواقع، خاصة في ظل غياب جدول زمني واضح لتنفيذ بنوده.

وأوضحت، خلال مداخلة هاتفية لفضائية  "إكسترا لايف"، اليوم السبت، أن المشروع يتضمن إشارات إلى إدخال المساعدات الإنسانية ورفع العقوبات عن بعض المنظمات، لكنه لا يقدم ضمانات كافية للنازحين داخليًا أو لتوفير وثائق رسمية لهم، في ظل كارثة إنسانية يعيشها سكان القطاع، خاصة مع تهالك الخيام وتفشي الفقر.

وحذرت "حداد" من أن الشروط المفروضة على السلطة الفلسطينية قد تؤدي إلى تهميش دورها، مشيرة إلى أن إسرائيل تسعى لإضعافها سياسيًا واقتصاديًا، وترفض وجودها في غزة. 

كما شددت على أن الإصلاح المطلوب يجب أن يكون وطنيًا نابعًا من الداخل الفلسطيني، لا مفروضًا من الخارج، مؤكدة أن أي حل سياسي يجب أن يراعي البعد الإنساني أولًا.