أفادت صحيفة "بوليتيكو" مساء الجمعة، بأن شركة جوجل قدمت ردها الرسمي على قرار المفوضية الأوروبية الخاص بمكافحة الاحتكار في تكنولوجيا الإعلانات، مقترحة سلسلة من التغييرات التقنية وتعديلات في منتجاتها لفتح منظومتها الإعلانية أمام المنافسين، دون تقديم أي إجراءات هيكلية مثل بيع الأصول أو تفكيك الأنشطة.

وذكرت الصحيفة أن مقترحات جوجل الجديدة، التي سيجري تطبيق بعضها خلال العام الحالي، لم تتضمن الحلول الجوهرية التي أشارت إليها المفوضية عندما فرضت غرامة قدرها 2.95 مليار يورو في سبتمبر، بعد أن اعتبرت أن الشركة تستفيد من "تضارب مصالح متأصل" نتيجة امتلاكها بنية تحتية واسعة تُشغل الإعلانات عبر الإنترنت.

وأشارت المفوضية الأوروبية إلى أن الهيئة التنفيذية تلقت بالفعل مقترح جوجل وستبدأ دراسته وتحليله.

انتقادات من الناشرين إزاء "التعديلات السلوكية"

وأثار كشف "جوجل" عن التعديلات المقترحة انتقادات فورية من الناشرين الأوروبيين الذين يعتمدون على أدواتها الإعلانية.

وقالت أنجيلا ميلز ويد، المديرة التنفيذية لمجلس الناشرين الأوروبيين، إن التجارب السابقة أكدت أن "التعديلات السلوكية تمت تجربتها مرارا وفشلت في إعادة التوازن إلى السوق"، مؤكدة أن غياب التغيير الهيكلي سيبقي لدى جوجل السيطرة على "الأدوات وتدفقات البيانات" التي تحدد شروط التجارة في سوق الإعلانات الرقمية.

وأشارت "بوليتيكو" إلى أن "جوجل" التي تمثل أكبر جزء من أعمال مجموعة ألفابت التي تبلغ قيمتها 3.4 تريليون دولار، تواجه حاليا أيضا سلسلة من التحقيقات بموجب قانون الأسواق الرقمية الأوروبي (DMA)، من بينها تحقيق جديد فتحته المفوضية يوم الخميس بشأن خفض تصنيف محتوى شبيه بالبريد العشوائي على مواقع الأخبار.

مقترحات تقنية قصيرة وطويلة المدى

وتضم مقترحات "جوجل" إجراءات فورية مثل منح الناشرين سلطة أكبر في التسعير، إضافة إلى إصلاحات طويلة المدى لتعزيز قابلية التشغيل البيني لأدواتها الإعلانية.

وقال الشركة إن "الاقتراح يعالج قرار المفوضية بالكامل دون تفكيك يسبب ضررا لآلاف الناشرين والمعلنين الأوروبيين".

ولفتت الصحيفة إلى أن ناشري الأخبار في أوروبا والولايات المتحدة يشكون منذ سنوات من اعتمادهم شبه الكامل على أدوات جوجل الإعلانية، وهو ما رفع تكاليف التشغيل عليهم. 

وتبلورت تلك الشكاوى في أوائل العشرينيات، عندما فتحت وزارة العدل الأمريكية والمفوضية الأوروبية تحقيقات لمكافحة الاحتكار في سيطرة الشركة على الإعلان عبر الإنترنت.

قرار سبتمبر.. مطالبة غير مسبوقة بالتخلي عن السيطرة

وعندما أصدرت المفوضية قرارها النهائي في سبتمبر الماضي، اعتبرت أن معالجة المخاوف تتطلب أن تتخلى جوجل عن سيطرتها على أدواتها التقنية الإعلانية الرائدة، وهو مطلب لم تستجب له الشركة، حيث جاءت مقترحاتها أقل بكثير من الحل الهيكلي الذي تصورته بروكسل ونظيرتها في الولايات المتحدة.

كما أوضحت بوليتيكو أن مقترحات جوجل في أوروبا تشبه إلى حد كبير ما قدمته أمام المحكمة الفيدرالية الأمريكية في قضية تقنية الإعلانات التي رفعها دونالد ترامب، والتي تعتمد أيضا على تعديلات سلوكية بدلا من إجراءات هيكلية.

ومن المقرر أن تبدأ المرافعات الختامية في تلك المحاكمة يوم الاثنين، وسط توقعات بأن أي قرار بإجبار جوجل على التفكيك سيكون على الأرجح داخل الولايات المتحدة، في ظل العقبات القانونية التي تمنع المفوضية الأوروبية من فرض مثل هذه الإجراءات تاريخيا.