تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

شهد مؤتمر النساء الإنجليات الآسيويات في مدينة شيانغ ماي بتايلاند مشاركة قيادات نسائية وناشطات في حقوق الإنسان من سريلانكا وماليزيا وباكستان، اللواتي عرضن تجاربهن المؤثرة مع العنف، والاختطاف، والزواج القسري، والتحويل الديني، والفجوات الاجتماعية والنظامية التي تهدد حقوق النساء عبر المنطقة.

وقالت ديكشيا إيلانغاسينجيه، من كنيسة سيلان والمديرة التنفيذية لـ جنوب آسيويين من أجل حقوق الإنسان (SAHR)، إن نساء آسيا يواجهن شبكة من التحديات السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تعرقل حقوقهن المكتسبة بصعوبة.

الفجوات القانونية والسياسية

أوضحت إيلانغاسينجيه أن تمثيل النساء السياسي والقيادي منخفض جدًا على المستوى الوطني، حتى في الدول التي تعتمد حصصًا محلية

وأشارت إلى ثغرات قانونية مستمرة مثل عدم تجريم الاغتصاب الزوجي، وتطبيق قوانين غير متسقة، وقوانين الجنسية التمييزية، خاصة في مناطق النزاع، ما يحد من حقوق النساء الأساسية.

وأضافت أن الفجوات الاقتصادية والاجتماعية تزيد من تهميش النساء، حيث تكسب النساء في جنوب شرق آسيا 30–40٪ أقل من الرجال، ويواجهن صعوبة في الحصول على القروض وحقوق الملكية، بينما تبقى القيود الثقافية والقانونية تحد من الصحة والحقوق الإنجابية. كما يؤدي تغير المناخ إلى تفاقم هذه الفجوات، خصوصًا بين النساء الريفيات اللواتي لا يملكن صوتًا في قرارات الهجرة أو الاستجابة للكوارث.

النساء المهاجرات والعمل القسري في ماليزيا

أشارت جلورين داس من Tenaganita Women’s Force إلى أن تأنيث سوق العمل جعل النساء جزءًا أساسيًا من الاقتصاد الماليزي، لكنهن الأكثر تعرضًا للاستغلال.
وقالت إن 70٪ من العمال المهاجرين في جنوب شرق آسيا هم من النساء، ويعمل معظمهن في الأعمال المنزلية، وخدمات الرعاية، والمصانع، والزراعة، والضيافة، ويواجهن استغلالًا متكررًا، ومخاطر الترحيل، وضعف حماية القوانين.

ودعت داس إلى سياسات هجرة عادلة، وتفتيش عمل حساس للجندر، ومساعدة قانونية سريعة، وضمان حقوق المشتكين، مؤكدة أن العدالة للنساء المهاجرات هي عدالة للجميع.

النساء في باكستان: الاختطاف والتحويل القسري

سلطت إيغا كيني، ناشطة حقوقية ومديرة مشاركة في مركز المساعدة القانونية والاستقرار (CLAAS) في باكستان، الضوء على اختطاف الفتيات، والتحويل الديني القسري، والزواج بالإكراه خاصة بين الأقليات المسيحية والهندوسية.
وقالت إن نحو 1000 فتاة وامرأة يُختطفن سنويًا، ويجبرن على الزواج بعد التحويل الديني، مع ضعف حماية الدولة وتقصير القضاء، مما يترك الضحايا في خطر دائم.

وأضافت كيني أن الثغرات القانونية، مثل القانون الذي يحدد سن الزواج بـ16 للفتاة و18 للصبي، ووجود قوانين الشريعة، تجعل آلاف القاصرات غير محميات، مشيرة إلى أن التدخل العائلي لإنقاذ الفتيات بعد التحويل غالبًا ما يكون شبه مستحيل.

دعوة للعمل الجماعي والديني

أشارت كيني إلى أهمية دور الكنائس والمؤسسات الدينية في حماية النساء وإعادة تأهيل الضحايا، من خلال الدعم النفسي، والرعاية الروحية، والمساعدة في استعادة حياتهن الطبيعية.
وقالت: “صوت الكنيسة العالمية قوي، والسلطات تستمع. العدالة للنساء المهاجرات والمهددات هي عدالة لكل النساء وللبشرية جمعاء”.