صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على قانون الإجراءات الجنائية الجديد لعام 2025، في خطوة تشريعية تُعد من أبرز إصلاحات الجمهورية الجديدة.

وجاء القانون ليحل محل التشريع القديم الذي وُضع عام 1950، مستهدفًا تحقيق العدالة الناجزة وضمان حقوق المواطن، عبر إدخال آليات رقمية حديثة وإصلاحات تضمن الشفافية وتسريع التقاضي.

رؤية الدولة وراء القانون الجديد

تبنّت الدولة المصرية مشروع تعديل شامل لقانون الإجراءات الجنائية بهدف مواكبة التحول الرقمي الذي تشهده مؤسساتها، وخاصة في قطاع العدالة.

وجاء القانون الجديد ترجمة عملية لتكليفات الرئيس السيسي للحكومة ووزارة العدل بضرورة تحديث القوانين التي تنظم سير العدالة وتحقيق التوازن بين حقوق الأفراد والمجتمع.

الهدف الأساسي هو تقليص زمن التقاضي وتخفيف العبء على المحاكم والنيابات العامة من خلال إجراءات مبسطة وشفافة.

أبرز ملامح قانون الإجراءات الجنائية الجديد

القانون الجديد حمل مجموعة من الإصلاحات الجوهرية، يمكن تلخيص أهمها في النقاط التالية:

1. التحقيق الإلكتروني الشامل:
السماح بإجراء التحقيقات عبر المنصات الرقمية وتوثيق المحاضر بالصوت والصورة، ما يضمن الدقة ويمنع التلاعب في البيانات.

2. المحاكمة عن بُعد:
تمكين عقد الجلسات إلكترونيًا في بعض القضايا، خاصة الجنح، لتوفير الوقت وضمان السرية الأمنية.

3. تحديد مدد زمنية للفصل في القضايا:
لأول مرة يتم النص على مدد إلزامية للتحقيق والمحاكمة، لضمان العدالة الناجزة وسرعة الفصل في النزاعات.

4. إصلاح نظام الحبس الاحتياطي:
تقليص الحد الأقصى لفترات الحبس الاحتياطي وربط التجديد بمبررات قضائية دقيقة، مع السماح بالرقابة الإلكترونية كبديل.

5. توسيع نطاق التصالح الجنائي:
فتح باب التصالح في بعض الجرائم الاقتصادية والجنح البسيطة لتخفيف التكدس في المحاكم والسجون.

6. حماية الشهود والمبلغين:
إنشاء منظومة متكاملة لحماية الشهود وضمان سرية بياناتهم وعدم تعرضهم للتهديد أو الانتقام.

7. توحيد قواعد الطعن والنقض:
تبسيط إجراءات الطعن أمام محكمة النقض، وإتاحة تقديمها إلكترونيًا لتقليل الزمن المستغرق في تداول القضايا.