أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وذلك بعد موافقة مجلس النواب في جلسته العامة المنعقدة يوم 16 أكتوبر 2025 على تعديل المواد التي سبق أن اعترض عليها الرئيس، بما يُغلق ثغرات الاعتراض ويزيد من الضمانات المقرّرة لحماية الحقوق والحريات العامة.
وقد نصّ القانون على أن يبدأ سريانه من أول العام القضائي الذي يلي تاريخ صدوره، أي في 1 أكتوبر 2026، لتمكين القضاة وأعضاء النيابة العامة ومأموري الضبط القضائي والمحامين من الإلمام بالأحكام المستحدثة، ولإتاحة الوقت اللازم للمحاكم لإنشاء مراكز الإعلانات الهاتفية المنصوص عليها في التشريع.
وتُعدّ هذه الخطوة دلالةً على سعي الدولة إلى إدخال إصلاحات تُعزّز وضوح التشريع وتجنّب التفسير المتشعّب أو الإشكاليات في التطبيق.
أبرز التعديلات الجوهرية
يشمل القانون الجديد مجموعة من التعديلات المهمة، من بينها:
- ترسيخ الحماية الدستورية للمسكن، مع تحديد حالات دخول السلطات إلى المساكن بوضوح (مثل الاستغاثة أو خطر الحريق أو الغرق أو ما يماثلها).
- تنظيم حضور المحامين أثناء استجواب المتهم الذي قد يخشى على حياته، وزيادة الضمانات المقرّرة للمتهم الذي يُودع أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز لحين استجوابه بحضور محامٍ، مع أن يكون أمر الإيداع لمدّة مؤقتة ومقيَّدًا بقرار قضائي، وتخويل المتهم حق الطعن في الأمر القضائي الصادر بإيداعه أو بتمديده.
- توسيع عدد بدائل الحبس الاحتياطي من ثلاثة إلى سبعة، بهدف أن يكون الحبس الاحتياطي إجراءً أخيرًا وليس الخيار الأساسي، وتضمّن البدائل الجديدة: إلزام المتهم بعدم مغادرة نطاق جغرافي محدد، والممتنع عن استقبال أو مقابلة أشخاص معينين أو الاتصال بهم، ومنع المتهم مؤقتًا من حيازة أو إحراز الأسلحة النارية وذخيرتها، واستخدام الوسائل التقنية لتتبّع المتهم في حالات توافر ظروف العمل بها (بقرار من وزير العدل بالتنسيق مع وزيري الداخلية والاتصالات).
- إلزام النيابة العامة بعرض أوراق القضايا التي يكون المتهم محبوسًا على ذمّتها احتياطيًا على النائب العام كلما انقضت ثلاثة أشهر على حبسه أو على آخر عرض لها، وليس للمرة الوحيدة كما كان مُقرًّا سابقًا، بهدف تسريع التحقيق وإتاحة البدائل.
- استمرار استخدام الإجراءات التقليدية للإعلان للخصوم بجانب وسائل تقنية المعلومات الجديدة، حتى لا يتعطّل العمل القضائي.
0 تعليق