قالت الدكتورة نجوى الاباصيري، نائب رئيس حزب الاتحاد، إن القانون الجديد للإجراءات الجنائية يمثل نقلة نوعية في منظومة العدالة بمصر، مشيرة إلى أن بعض الملاحظات على الصياغة التشريعية، وخصوصًا المادة (105) المتعلقة بسلطات التحقيق، قد تتيح اجتهادات متعددة في التطبيق العملي إذا لم تُفسَّر بدقة.
وأوضحت الاباصيري أن هذه الملاحظات لا تقلل من أهمية القانون، الذي استجاب للوسط القانوني ومطالبه، خصوصًا فيما يتعلق بالحد من اللجوء للحبس الاحتياطي.
فقد عمل القانون على تقليص مدد الحبس الاحتياطي ووضع ضوابط دقيقة لاستخدامه، بحيث يُلجأ إليه فقط بعد استنفاد التدابير الاحترازية الأخرى، مثل المنع من السفر أو الالتزام بالمراقبة أو استخدام الوسائل التقنية في تتبع المتهم.
وأشارت إلى أن الحبس الاحتياطي أصبح الآن إجراءً استثنائيًا يُستخدم عند الضرورة القصوى، وليس وسيلة تلقائية أو بديلة عن العقوبة.
ونصت المادة (114) من القانون على إمكانية استبدال الحبس الاحتياطي بتدابير احترازية تشمل:إلزام المتهم بعدم مغادرة محل إقامته أو موطنه، والتردد على قسم أو مركز الشرطة في أوقات محددة، حظر ارتياد أماكن معينة أو مغادرة نطاق جغرافي محدد إلا بإذن النيابة العامة، المراقبة الإلكترونية باستخدام الوسائل التقنية الحديثة.
وقالت الاباصيري إن هذه الضوابط تصحيح لوضع سابق كان يتم فيه استخدام الحبس الاحتياطي كعقوبة مقنّعة، رغم أنه إجراء مؤقت يهدف لضمان سير العدالة، مؤكدة أن القانون الجديد يهدف إلى تعزيز مبدأ البراءة، وتقليل الاعتماد على الحبس الاحتياطي بما يخفف من أعداد المحتجزين ويحسن الأوضاع الإنسانية ويقلل العبء الأمني والإداري على الدولة.
وأضافت أن القانون يسعى لتحقيق عدالة ناجزة عبر تبسيط الإجراءات واستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة، مثل عقد الجلسات عن بُعد وتبادل المستندات إلكترونيًا، بما يقلل الوقت والتكدس في القضايا، كما أدخل القانون تعديلات على نظام الإعلانات والإخطارات القضائية، وفق المادة (231)، بتنظيم طرق الإعلان الإلكترونية بجانب الطرق التقليدية، ما يحد من التأجيل الإداري ويعزز سرعة الفصل في القضايا.
واختتمت الاباصيري بالإشارة إلى أهمية اتخاذ الدولة إجراءات موازية لضمان نجاح تطبيق القانون، تشمل تمكين الجهات المعنية بآليات التنفيذ، وتنظيم ورش تدريبية للنيابة والمحامين وأفراد وزارة الداخلية وكافة أجهزة الدولة، إلى جانب النقاش المجتمعي والفقهي لتفسير مواد القانون، وأكدت أن تأجيل العمل بالقانون إلى 1 أكتوبر 2026 يتيح الوقت الكافي لفهم مواده وتدريب المعنيين على تطبيقه، مما يجعل القانون خطوة انتقالية نحو عدالة أكثر توازنًا وإنسانية في مصر.
0 تعليق