قال وزير التجارة السعودي ماجد بن عبد الله القصبي، إن حجم التبادل التجاري بين مصر ودول مجلس التعاون الخليجي قد تجاوز 25 مليار دولار في عام 2024، محققًا نموًا بنسبة 17% مقارنة بعام 2023، وهو ما يعكس متانة العلاقات الاقتصادية وعمق الشراكات الاستراتيجية القائمة.

الإصلاحات الاقتصادية تسهم في تعزيز الشراكات الاستراتيجية بين المملكة ومصر

وتابع، خلال كلمته بمنتدى الاستثمار والتجارة المصري الخليجي، أنه يؤكد على أن زيادة استقطاب الاستثمارات وتنمية الشراكات تتطلب وجود بيئة أعمال تتسم بالوضوح والشفافية، فكلما كانت الإجراءات أسرع وأكثر وضوحًا، زادت جاذبية الاستثمار وتعززت استدامة الشراكات.

بيئة الأعمال الشفافة والمحفزة تعزز الاستثمار وتدعم الشراكة الاقتصادية بين السعودية ومصر

وفي هذا السياق، أشار،إلى أنه بفضل توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حققت المملكة قفزات نوعية في تحسين بيئة الأعمال من خلال جهود المركز السعودي للأعمال والمركز الوطني للتنافسية؛ حيث تم تنفيذ أكثر من 900 إصلاح نوعي شمل الأنظمة والخدمات والإجراءات، مما انعكس إيجابًا على الأداء الاقتصادي والاستثماري للمملكة.

توجيهات خادم الحرمين وولي العهد تدعم مسيرة التحول الاقتصادي وتعزز التعاون مع مصر

وأشار، إلى أنه نتيجة لهذه الجهود، اختار البنك الدولي المملكة مركزًا للمعرفة في مجال الإصلاحات الاقتصادية، بوصفها نموذجًا رائدًا يُحتذى به في مسيرة التحول الاقتصادي، استنادًا إلى التجربة الناجحة التي حققتها خلال السبع سنوات الماضية.

وشدد، بأن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وجه بفتح القلوب قبل الأبواب، وتسخير جميع الإمكانات لنقل التجربة السعودية ومشاركتها مع الدول الشقيقة، وعلى رأسها جمهورية مصر العربية، بما يعزز التعاون ويحقق الفائدة المشتركة للبلدين.