تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

طرح وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث، حزمة واسعة النطاق من التغييرات المقترحة لإصلاح منظومة شراء الأسلحة المضطربة والبطيئة في الولايات المتحدة، كما وصفها، بهدف التسريع من وتيرة شراء الأسلحة الجديدة والمنظومات الأخرى.
ونقلت مجلة "ديفينس نيوز" عن هيجسيث قوله في كلمة أدلى بها أمام "كلية الحرب الوطنية" في فورت ماكنير بواشنطن، "سوف نعيد بناء قاعدة التصنيع الدفاعية لتصبح ترسانة جديدة من الحرية."
وذكرت المجلة المعنية بالشؤون العسكرية إن مقترح وزير الدفاع لنظام المشتريات القتالية لاستبدال نظام المشتريات الدفاعية القديم المترهل، مع التركيز على الحاجة إلى السرعة والتعاون بين فروع لقوات المسلحة للاستجابة للتهديدات الناشئة.
وانتقد هيجسيث النظام الراهن، الذي يتسم بوجود عدد محدود من كبار المتعاقدين وجداول زمنية طويلة، مشيرًا إلى أن المشروعات التي تستغرق في الوقت الراهن من ثلاث إلى ثماني سنوات، يمكن إنجازها في عام واحد بموجب النظام الجديد المقترح.
وترتكز مقترحات الإصلاح على عناصر رئيسية في مقدمها تمكين مسؤولي برامج المشتريات الدفاعية من اتخاذ القرارات استنادًا إلى تقييم المخاطر، وإلغاء التعقيدات البيروقراطية، ومنح الأولوية للموردين الديناميكيين القادرين على تسريع الإنتاج.
وقال إن "إن الوزارة سوف تتعاقد فقط مع شركاء الصناعية يتشاركون أولويتنا في السرعة والحجم قبل أي شي آخر، أولئك الذين لديهم الاستعداد رفع التصنيع الأمريكي بسرعة الإبداع لتقديم خدمات سريعة وموثوقة لمقاتلينا"، مشددا على أن البنتاجون سيركز على الحصول على حلول تجارية سريعة، حتى لو لم تستوفِ جميع المتطلبات في البداية، لضمان تسليمها في الوقت المناسب للوحدات المقاتلة.
علاوة على ذلك، حث هيجسيث الضوء على إعادة هيكلة مكاتب المديرين التنفيذيين ليصبح "مديري مشتريات ملفات الأعمال" (بي إيه إي)، الذين سيتم منحهم صلاحيات ومسؤوليات أكبر على ملفات الأعمال، بما يمكنهم من اتخاذ القرارات بسرعة. 
وأعلن في كلمته إنهاء "نظام التكامل والتطوير المشترك للقدرات" (جي سي آي دي إس)، الذي وصفه بأنه عملية معقدة عفاء عليها الزمن تسببت في عرقلة القدرات العسكرية الحيوية.
ولزيادة تبسيط العمليات، اقترح هيجسيث بإجراء تغييرات على "مجلس الإشراف على المتطلبات المشتركة" (جيه آر أو دي)، بتحويل تركيزه من التحقق من صحة المتطلبات بموجب "نظام التكامل والتطوير المشترك للقدرات" (جي سي آي دي إس)، إلى مهام تعيين المشاكل التشغيلية المشتركة وتحديد أولوياتها. 
ولفت إلى أنه سيتم إنشاء كيانات جديدة أولها "مكتب تنسيق المتطلبات والموارد" لتوجيه التمويل الكافي لتلبية تلك الأولويات القصوى، وثانيها "نشاط هندسة وتكامل المهام"، وتتركز مهمته "على حشد أفضل العقول من الحكومة والصناعة والمعامل البحثية للعمل معًا على نماذج الحلول التجريبية، وتكاملها مرارًا وتكرارًا، بدلًا من رؤية الأفكار الجيدة تموت بين أيدينا بسبب عملية لا قيمة لها"، حسب قول هيجسيث. كما ستتولى الوزارة إنشاء كيان ثالث جديد "احتياطي تسريع مشترك" لتوفير تمويل سريع للبرامج الواعدة.
وأشارت "ديفينس نيوز" إلى أن مقترحات هيجسيث حظيت بدعم من مجموعات الصناعة، التي أدركت مدى أهمية هذه التغييرات لتعزيز الفعالية التشغيلية والمرونة العسكرية في مواجهة التهديدات المعاصرة، مؤكدة أن مثل تلك الإصلاحات تستهدف، حال إقرارها وتنفيذها بفعالية، إزالة القيود البيروقراطية التي أثرت سلبًا على عملية المشتريات تاريخيًا، والعمل على تحسين استجابة البنتاجون لاحتياجات الوحدات المقاتلة والمقاتلين.
إنفاق الحكومة الأمريكية على ما يُعرَف بـ «الاقتناء العسكري» (procurement) — أي شراء الأسلحة، المنظومات، الذخائر وغيرها من المعدات القتالية — بلغ حوالي 178.31 مليار دولار لعام 2023 والتقديرات تشير إلى أنه من المحتمل أن يتجاوز الـ 210 مليارات دولار لعام 2025 ضمن بند الاقتناء.