نظمت مؤسسة قضايا المرأة المصرية هذا  مائدة حوار تحت عنوان "بين القانون والطب النفسي: حماية الناجيات من جرائم العنف الجنسي مسئولية مشتركة"، لمناقشة تأثير العنف الجنسي على الناجيات، من خلال فهم آثار هذه الجرائم النفسية، والصعوبات التي يواجهنها أثناء تقديم البلاغات وتحريك الدعاوى القضائية،  كما تم التطرق إلى الإشكاليات القانونية في نصوص القانون الحالي المتعلقة بقضايا العنف الجنسي، وكذلك تم طرح مشروع القانون الموحد لمناهضة العنف ضد النساء، الذي تقدمت به مجموعة من المؤسسات الأهلية، ومنها مؤسسة قضايا المرأة المصرية.

بدأت المائدة بكلمة سهام علي، المديرة التنفيذية للمؤسسة، التي رحبت بالحضور وأكدت على أهمية تسليط الضوء على إشكاليات القانون الحالي، وضرورة مناقشة مشروع القانون الموحد في مجلس النواب لتحقيق العدالة للنساء والفتيات الناجيات من العنف.

تحدث خلال الجلسة أحمد أبو المجد، المحامي بالنقض والخبير الحقوقي، عن أدوات الحماية التي يقدمها مشروع قانون مكافحة العنف، موضحًا أن المشروع يتضمن توسيع نطاق تجريم العنف والجرائم الجنسية، حيث يشمل تجريم الاغتصاب الزوجي لأول مرة في التشريع المصري (مادة 12)، كما تناول إلغاء الاعتداد بالرضا في حالات معينة مثل القاصرات والأشخاص من أصحاب السلطة (المواد 25–26).

كما ناقش أبو المجد تطوير إجراءات التحقيق والمحاكمة، مثل إنشاء نيابات ومحاكم متخصصة للنظر في جرائم العنف ضد النساء (المواد 8–9)، بالإضافة إلى تأسيس وحدات لتلقي البلاغات تضم عناصر نسائية وأخصائيات اجتماعيات، مما يسهل الإبلاغ ويقلل الوصم الاجتماعي (مادة 42).

من جانبها، تحدثت مني فتح الباب، أخصائية علم النفس الإكلينيكي والباحثة في مجال العنف القائم على النوع الاجتماعي، عن أهمية الدعم النفسي للناجيات من العنف، وأوضحت أن الصدمات النفسية الناجمة عن العنف الجنسي يمكن أن تستمر لسنوات، حيث يعاني الناجيات من اضطراب كرب ما بعد الصدمة، ويشمل ذلك القلق، والخوف غير المبرر، وصعوبة التركيز، والتوتر العضلي، وأضافت فتح الباب أنه من المهم فهم احتياجات الناجية بشكل فردي وتوفير بيئة داعمة خالية من الوصم المجتمعي، مع التحول من ثقافة اللوم إلى ثقافة التعاطف.

وفي ختام المائدة، عرض المشاركون مجموعة من التوصيات التي تركز على ضرورة الإسراع في إصدار القانون الموحد لمناهضة العنف ضد النساء،  من بين هذه التوصيات تحسين التشريعات المتعلقة بالعنف الجنسي، وتوفير استجابة سريعة للبلاغات عبر أرقام ساخنة مخصصة للناجيات، كما تم التأكيد على أهمية التوسع في أماكن تقديم البلاغات وتوفير عناصر نسائية في هذه الأماكن لتشجيع النساء على الإبلاغ، بالإضافة إلى ضرورة التعامل بجدية مع محاضر عدم التعرض.