المعلومات تقولُ إن "الشاحنات التي خرجت من المخيم قبل أكثر من شهر مُحملة بأسلحة مختلفة لم تكن هي الوحيدة التي جرى تسليمها"، مشيرة إلى أن هناك كميات أسلحة أخرى خرجت من المخيم "تحت الهواء"، وذلك في إطار تعاونٍ وتنسيق مستمرّ بين الجيش و"فتح"، وبعيداً عن عدسات الكاميرات.

فعلياً، فإن الدولة اللبنانية تراهنُ كثيراً على تعاون "فتح" لضبط أمن المخيمات، فيما لا مصلحة لدى أجهزة الأمن اللبنانية بإضعاف الحركة داخل تلك التجمعات باعتبار أن أي سيناريو من هذا القبيل يعني توسع الجماعات المسلحة المتطرفة وفرض سيطرتها على المخيم.

ماذا عن منير المقدح؟

وحالياً، فإنّ جبهة "فتح" الداخلية مُتماسكة، وفق ما تقول مصادر فلسطينية متابعة، في حين أنّ التغييرات القيادية التي حصلت مؤخراً أرست ارتياحاً أكثر فأكثر، خصوصاً أن المسؤولين الذين تم اختيارهم، لديهم علاقات فاعلة وفعلية مع الأطراف الشعبية، ما يفرضُ أثراً إيجابياً في حل أي مشكلة قد تحصل، وبالتالي ضمان أمن المخيمات.

ووسط ذلك، تتجهُ الأنظار إلى اللواء منير المقدح، القيادي البارز في "فتح" والذي أحيلَ في وقتٍ سابق على التقاعد، لكنه ما زال يحظى بنفوذ داخل عين الحلوة، علماً أنّه كان يواجه تهديداً إسرائيلياً بالاغتيال لاسيما بعد اغتيال شقيقه خليل المقدح خلال شهر آب عام 2024.

وفي الوقت الراهن، فإن المقدح يعتمد إجراءات دقيقة بشأن وضعه، وفق ما تقول مصادر أمنية، لكنه في الوقت نفسه تعاون مع مسألة تسليم السلاح الفلسطيني بـ"ليونة"، وتشيرُ المعلومات إلى أنه "سلّم دفعة من الأسلحة الموجودة لديه"، لكن هناك دفعة تم تأخير تسليمها والعملُ جارٍ على حل مسألتها قريباً.

أمام كل ذلك، يبقى موضوع المخيمات طاغياً على المشهد، خصوصاً أن مسألة تلك التجمعات تعتبرُ مفصلية وأساسية ولا يمكن فصلها عن مسار الأحداث على وقع التصعيد المُحتمل بين لبنان وإسرائيل. وعملياً، فإن نجاح عملية نزع سلاح المخيمات سيمثل تثبيتاً لقدرة الدولة على اجتياز اختبار جديّ كانت تواجهه منذ سنوات طويلة، فهل سيستمر هذا المسار ضمن الهدوء القائم أم أننا سنشهدُ جولات قتالية جديدة في يومٍ ما؟