في ظل التحديثات الشاملة التي يشهدها سوق العمل المصري خلال عام 2025، رسخ قانون العمل الجديد حق العامل في حماية فورية من أي انتهاك لحقوقه المشروعة سواء تمثل ذلك في فصل تعسفي أو تأخير الأجور أو حرمان من الإجازات والمستحقات التأمينية.

وبموجب هذا القانون، أصبح للعامل الحق في تقديم شكوى رسمية خلال 7 أيام من تاريخ الواقعة، عبر مكتب العمل أو إلكترونيًا من خلال البوابة الموحدة لوزارة العمل، التي خضعت لتحديث تقني شامل هذا العام لتتيح استقبال البلاغات وتتبعها رقمياً دون الحاجة للحضور الشخصي.

ويرصد "الدستور" في السطور التالية الخطوات التي يتوجب على العامل اتباعها لتقديم شكوى ضد صاحب العمل إلكترونيًا عبر موقع وزارة العمل 2025، وتسلسل سير الشكوى وفقا للقانون حتى الفصل فيها.

آلية ودية لمعالجة الشكاوى

بعد تسجيل الشكوى، تحال فورًا إلى لجنة ثلاثية تضم ممثلين عن الوزارة وصاحب العمل والعامل.
وتتولى اللجنة خلال عشرة أيام عمل بحث تفاصيل الشكوى ومحاولة الوصول إلى تسوية ودية تضمن حقوق الطرفين وتمنع تصعيد النزاع إلى ساحة القضاء.

وتعد هذه المرحلة جزءًا من سياسة الدولة في خفض النزاعات العمالية وتحقيق التوازن بين أطراف الإنتاج، من خلال الحوار والوساطة بدلًا من اللجوء المباشر للمحاكم.

مدة الفصل في الشكوى أداة لتعزيز الثقة 

إذا فشلت اللجنة في الوصول إلى اتفاق، تحال الشكوى تلقائيًا إلى المحكمة العمالية المختصة، التي تلتزم بالفصل في النزاع خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا، في إطار خطة الحكومة لتحقيق العدالة الناجزة وتجنب إطالة أمد التقاضي التي كانت تمثل معاناة رئيسية في النظام القديم.

ويمثل هذا التحديد الزمني نقلة نوعية في إدارة المنازعات العمالية، ويعزز من جاذبية بيئة العمل المصرية أمام المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء.

السرية .. سبيل الحكومة لحماية العامل

شددت وزارة العمل على أن جميع إجراءات تقديم الشكاوى مجانية بالكامل، وأن بيانات مقدمي البلاغات تعامل بسرية تامة لحمايتهم من أي ضغوط أو انتقام وظيفي.

كما ألزمت أصحاب الأعمال بالتعاون الكامل مع لجان التحقيق وتقديم المستندات المطلوبة خلال المدد القانونية، مع التأكيد على أن الامتناع عن ذلك يعد مخالفة صريحة يعاقب عليها القانون.

منصة إلكترونية لتعزيز الشفافية والرقابة

وفي إطار التحول الرقمي الشامل، أطلقت وزارة العمل منصة إلكترونية تفاعلية تتيح للعامل تتبع شكواه لحظة بلحظة، من مرحلة التسجيل وحتى صدور القرار النهائي.

وهذه المنصة لا تقتصر على تلقي الشكاوى فقط، بل تعد أداة رقابية مهمة تمكن الوزارة من تحليل أنماط الانتهاكات العمالية واتخاذ إجراءات وقائية وتشريعية مستقبلية.

إصلاح سوق العمل وتعزيز ثقة المستثمرين

تأتي هذه الخطوات في سياق سياسة الحكومة لتهيئة بيئة عمل أكثر توازنًا وجاذبية للاستثمار، وتأكيد التزام الدولة بمبادئ العدالة الاجتماعية وحماية القوى العاملة.

فالقوانين العمالية الحديثة لم تعد مجرد أدوات تنظيمية، بل أصبحت ركيزة أساسية في مناخ الاستثمار ومؤشرًا على التزام الدولة بالحوكمة والشفافية.